دعوة شركات المقاولات المصرية للاستفادة من فرص العمل بالسوق السعودى

انتهى مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جدة من اعداد دراسة شاملة حول المقترحات اللازمة لتنشيط عمل شركات المقاولات المصرية فى السوق السعودى. اكدت الدراسة توافر العديد من الفرص المتاحة امام الشركات المصرية للعمل فى مشروعات المقاولات التى تطرحها المملكة خاصة بعد التسهيلات التى وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (حفظه الله) لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمملكة . وقالت ان الشركات المصرية العاملة فى مجال المقاولات الانشائية والكهربائية والميكانيكية يمكنها النفاذ بسهولة الى سوق المقاولات فى المملكة بشرط الاخذ فى الاعتبار المقترحات الاتية :
@ موافاة مكتب التمثيل التجارى فىجدة ببيانات ومعلومات شاملة حول شركات المقاولات المصرية وامكاناتها ونشاطاتها وبيانات الاتصال بها وذلك ليتسنى للمكتب تزويد هذه الشركات بالمناقصات التى تعلن عنها الجهات السعودية والترويج لها لدى الاوساط السعودية المعنية .
@ قيام شركات المقاولات المصرية بانشاء شركات لها فى المملكة وفقا لقانون الاستثمار السعودى الذى بدأ العمل به اعتبارا ابريل 1999 م بما يتيح لها الدخول فى اعمال المقاولات الحكومية مباشرة على غرار المعمول به فى شركة الكهرباء السعودية والتى تشترط على الشركات الاجنبية ان تكون مسجلة كشركة فى المملكة وفقا لقانون الاستثمار او من خلال شريك سعودى علما بان الحد الادنى لرأس المال المطلوب لتسجيل شركة وفقا لقانون الاستثمار بالمملكة يبلغ 2 مليون ريال.
@ النظر فى قيام شركات المقاولات المصرية بتعيين وكيل سعودى يتولى متابعة المناقصات فى المجالات المختلفة وتزويد الشركة المصرية بها والقيام بكافة الاجراءات مع الجهات السعودية المعنية وذلك رغم ان القانون السعودى قد اتاح الفرصة خلال الفترة الاخيرة لشركات المقاولات الاجنبية للعمل فى السوق السعودى بشكل مباشر ودون الحاجة الى وكيل سعودى الا انها قد تواجه بعض العقبات التى تقتضى وجود وكيل سعودى لتسهيل اعمالها.
@ ضرورة الاستجابة السريعة من قبل شركات المقاولات المصرية فيما يخص الرد على المكتب والجهات السعودية الراغبة فى التعاون مع الشركات المصرية فى انشاء مشروعات بالمملكة .
@ ان المنافسة الشديدة فى السوق السعودى تقتضى وجود كيانات كبيرة فى مجال المقاولات تكون قادرة على القيام بانشاءات ضخمة تتكلف عشرات الملايين من الريالات .
@ تدعيم التعاون المشترك بين شركات المقاولات المصرية والسعودية للقيام بمشروعات مشتركة داخل المملكة ومصر او فى بلد ثالث والتنسيق بينها فى هذا المجال وقد يرى فى هذا الاطار تنظيم لقاءات مشتركة للمقاولين فى البلدين لبحث معوقات العمل المشترك فى مجال المقاولات وسبل تنميته .
@ اهمية الاستفادة من التمويلات التى يتيحها البنك الاسلامى للتنمية والمؤسسات التابعة له لتنفيذ مشاريع فى بعض الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى لتنظيم مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ هذه المشروعات.