اتهامات ديموقراطية للحكومة بتزوير الحسابات

يشهد الاقتصاد عجزا في الموازنة بقيمة 159 مليار دولار خلال السنة المالية 2002 (التي تنتهي في نهاية سبتمبر) عوضا عن فائض بقيمة 127 مليارا عام 2001. وتلك هي الفجوة الاولى في الموازنة الفيدرالية منذ 1997. وكان الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي بيل كلينتون نجح في اخراج الموازنة الفيدرالية من العجز. لا يشكل الأمر حدثا عابرا بل تغييرا جذريا ودائما في الموازنة يعود إلى عوامل عدة منها اعتداءات سبتمبر وتباطؤ النمو الاقتصادي او خفض الضرائب.
وفي مطلع عام 2001، كانت حكومة بوش تعول على فائض في الموازنة بقيمة 231 مليار دولار عام 2002 كما تعول على استمرار الفائض الكبير على مدى عشرة أعوام لتسديد الديون العامة.
وقد باتت الحكومة اليوم تتعاطى على أساس أن العجز في الموازنة سيبقى حتى 2004
159 مليار دولار عام 2003 و48 مليارا العام التالي) في حين ان الكونجرس يتوقع استمرار العجز الى عام 2005 على الأقل.
ويبدي المحللون تشاؤما اكبر ويعتبرون ان عودة الفائض في الموازنة خلال عقد امر غير مرجح.
وفي حين شهدت ولاية كلينتون نموا لافتا خلال التسعينات فان ولاية خلفه عانت من ركود عام 2001 وتشهد الان نموا اقتصاديا بطيئا اذ تشهد.
نفقات الدولة زيادة كبيرة للموازنة العسكرية ونفقات الأمن الداخلي ويضاف الى ذلك نفقات الحرب ضد الإرهاب و نتائج اعتداءات 11 سبتمبر، من دون الحديث عن تدابير النهوض الاقتصادي والمساعدات لمختلف القطاعات ومنها شركات الطيران.
ولكن الديموقراطيين لا يعتبرون ان هذه العوامل وحدها مسؤولة عن الوضع، بل يشددون على ان ادارة بوش تتحمل بشكل رئيسي مسؤولية العجز عبر اطلاقها عام 2001 برنامج خفض الضرائب غير ان الجمهوريين يرفضون ذلك ويرون ان الخفض في الضرائب كان إيجابيا للموازنة الفيدرالية اذ اتاح الخروج بشكل أسرع من الركود عبر تنشيط الاستهلاك.
غير أن تفاقم العجز يعطي الديموقراطيين حجة قوية في انتقادهم لسياسة بوش الاقتصادية. ولا يتوانى بعض الديموقراطيين عن اتهام الحكومة بتزوير الحسابات على طريقة شركات شهدت أخيرا فضائح مالية منها وورلدكوم وانرون.