كلنا نتطلع إلى نقلة نوعية في رعاية المعاقين

لأن ولي العهد يرأس مجلسهم الأعلى

سعادة رئيس التحرير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني ان اتقدم لسعادتكم بخالص الشكر والتقدير على ذلك الدور الرائد الذي تضطلع به جريدة (اليوم) في دعم قضايا الاعاقة والمعاقين في بلادنا لاسيما ان رئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمجلس الاعلى للمعاقين سوف يعمل على دعم قضايا الاعاقة والمعاقين بما يخدم مصالحهم ويحقق طموحاتهم التي يأملونها في الحياة شأنهم في ذلك شأن اترابهم من غير المعاقين.
وحرصا مني على المشاركة في تلك المسيرة الرائعة التي تخدم ذلك القطاع الانساني الرحب من ابنائنا المعاقين وبوصفي احد العاملين في هذا الميدان منذ سنوات عدة يسرني ان ارفع تلك الرؤى أنظار سموه الكريم من خلال جريدتكم الموقرة (اليوم) شاكرا لكم تفضلكم بنشر تلك الرؤى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية,,,
لم يكن الاهتمام بالمعاقين في مملكتنا وليد اليوم بل انطلق عبر عقود من الزمن حرصت فيها حكومتنا الرشيدة على التأكيد على قيمة المعاق بوصفه واحدا من ابناء المجتمع له ما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات والمتتبع لتلك الانطلاقة الفريدة التي تحققت للمعاقين على ارض الواقع سوف يجد بما لا يدع مجالا للشك ان تلك الانجازات الحضارية الرائعة لم تكن لتتحقق الا بجهود الاوفياء المخلصين من ابناء وطننا المعطاء. ففي كل يوم نشهد لفتات انسانية وصورا حضارية مشرقة في كل مكان في انحاء بلادنا وكان آخرها القرار الصادر بترؤس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد المجلس الاعلى للمعاقين.
وكان لهذا القرار اثر كبير في نفس كل مواطن يعيش على هذا الثرى لا سيما ان قضية الاعاقة تحظى بمثل هذا الاهتمام والتقدير من اولى الامر في بلادنا حتى اصبحت بتوفيق الله تعالى ثم بتلك الجهود الرائدة تضارع مثيلاتها في ارقى المستويات العالمية.
وبحكم تخصصي في مجال الاعاقة الى جانب عملي في هذا المجال منذ فترة واحتكاكي المباشر بالاشخاص المعاقين وباولياء امورهم ومن خلال زياراتي المتتابعة لعدد كبير من مراكز رعاية الاشخاص المعاقين داخل المملكة وبعض الدول العربية بالاضافة الى المملكة المتحدة الامريكية وكندا والمملكة المتحدة, ولقاء عدد كبير من الخبراء في مجال الاعاقة والتأهيل اود ان ارفع لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاعلى للمعاقين بعض الامور الخاصة بالمعاقين لعلمي سلفا بسعة صدر سموه وحبه للاستماع والمناقشة مع الآخرين.
لهذا فانني ارى انه من اهم الاهداف التي يتطلع المجلس لمناقشتها كيف يمكن ان تصبح الاعاقة ظاهرة اجتماعية طبيعية بحيث يصبح المجتمع مهيئا لجميع فئات المعاقين وتكون جميع مرافق المجتمع ممهدة لهم بحيث يتمكن كل معاق من الحركة دون عناء او مشقة هذا بجانب الهدف التعليمي الذي يضمن للمعاق مكانة في المدارس العادية شأنه شأن اترابه الآخرين.
انها تطلعات انسانية ليست بعيدة المنال ان نرى فاقد البصر يسير جنبا الى جنب مع الشخص المشلول مع غيره من الناس. ان يرى الاصم من يتعامل معه بلغة الاشارة في كل مرفق حيوي بحيث يستطيع ان ينهي اعماله دون عناء او وسيط وكذلك المعاق ذهنيا يجد الفرصة المناسبة في عمل يتواءم مع قدراته وملكاته اننا بحاجة ماسة الى تهيئة جميع افراد المجتمع لتلك النقلة الحضارية من خلال البرامج الثقافية المصاحبة لفهم قضايا الاعاقة وكيفية التعامل مع المعاقين والتأكيد على ايجاد دور فاعل لهم وعدم تهميش دورهم.
كما ان من اهداف المجلس الاعلى للمعاقين السعي للقضاء على اعتبار الاعاقة وصمة عار والخجل منها. وان الخدمات التي تقدم لهم هي حق من حقوقهم وليست فضلا او شفقة عليهم كذلك سينظر المجلس في وضع الاستراتيجيات الجديدة والخطط المناسبة في التأهيل والانتقال بها من الطرق التقليدية والقديمة التي كانت تعتمد على المراكز ودور الايواء والتي كانت تؤدي الى عزلهم عن المجتمع حيث تشير الدراسات والابحاث العالمية في هذا المجال بأن نسبة الاشخاص المعاقين الذين تقدم لهم الخدمة في اطارها التقليدي القديم لا يتجاوز 2% من مجموع الاشخاص المعاقين هذا بجانب العزلة التي تفرض عليهم هذا بجانب سلبيات اخرى تتمثل في ان هذا النمط من الخدمات لا يقدم جميع الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتربوية والمادية وغالبها يركز على الاحتياجات الطبية وبعض الاحتياجات المعيشية من مأكل ومشرب كما ان هناك مراكز تقدم خدمات تعليمية او مهنية بطرق نمطية تقليدية محدودة حيث توكل الامور لمثل هذه المراكز والتي تكون في منأى عن التعرف على احتياجات المعاق الفعلية.
وتوصي الابحاث التي تحدثنا عنها سلفا الى تبني سياسات مختلفة في التأهيل تعتمد على تقديم الخدمة من جميع الوزارات والقطاعات المختلفة بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من الخدمات العامة وضمن خططها التنموية ومدرجة في ميزانياتها السنوية وهناك بدائل عديدة اقل تكلفة واوسع خدمة للاشخاص المعاقين يمكن للمجلس دراستها واختيار البديل الانسب لبلادنا اجتماعيا واقتصاديا ودينيا. وقبل ان نتجاوز هذا الموضوع اود ان ادلل على ذلك ببعض الامثلة العملية من واقعنا.
ان المطلع على الكتاب الاحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 1420/1421 يجد في الصفحة 288 ان عدد الحالات المترددة على مراكز التأهيل الطبي بوزارة لصحة بلغ 26916 في حين ان تعداد السكان حسب المؤشرات الصحية التي نشرتها وزارة الصحة تسعة عشر مليونا وثمانمائة وخمس وتسعون نسمة أي ان نسبة الذين يترددون على هذه المصحات 14% من مجموع السكان في حين ان نسبة الاعاقة العالمية يتراوح مابين 4 6% من مجموع السكان ولو اخذنا بعين الاعتبار 4% كنسبة للاشخاص المعاقين في المملكة وهي نسبة قريبة من النسبة التي اوجدها الدكتور محمد الطريقي في دراسته فان عدد الاشخاص المعاقين المتوقعين في المملكة يكون 760035 نسمة تقريبا والسؤال المطروح اين هذا العدد من الاحصاءات التي اوردتها وزارة الصحة ولكن سرعان ماتزول الدهشة اذا علمنا ان هذه الحالات المذكورة هي البتر او بعض الحالات التي تتلقى العلاج الطبيعي او التي تتلقى تأهيلا في اقسام التخاطب والسمع فقط في وزارة الصحة.
وهذا لا يعني ان بقية الحالات لا تتلقى خدمة في وزارة الصحة ولكن غياب السياسات التأهيلية يجعلنا لا نرى تواجدا للاعاقات المختلفة وخدماتها في هذه الاحصاءات فضلا عن القصور الموجود في بقية برامج التأهيل وغياب بعض التخصصات الاخرى التي تعمل على تكوين الفريق التأهيلي مثل العلاج الوظيفي والعلاج النفسي والسلوكي للاشخاص المعاقين.
ان مفهوم التأهيل الحديث يعتمد على الفريق المتعدد التخصصات أي ان هناك فريقا شاملا يتكون من الطبيب والممرض واخصائي العلاج الوظيفي واخصائي العلاج الطبيعي والاخصائي النفسي واخصائي النطق والاخصائي الاجتماعي.. الخ حسب احتياج كل حالة حيث يقوم هذا الفريق مع المعاق بدءا من عملية التقويم والتشخيص ومرورا بعملية التأهيل واعادة التقويم ولكن الواقع لدينا يؤكد ان معظم حالات الاعاقة تائهة بين المراكز فعلى سبيل المثال حالات الشلل الدماغي والتوحد ومتلازمة داون وغيرها لا يكفي. ان التشخيص الطبي فقط فيها او تقديم بعض الخدمات منفردة ولكن لابد من وجود فريق متعدد التخصصات يتم من قبله دراسة جميع حالات الاعاقة كل على حدة بحيث يتم تحديد جميع احتياجاتها التأهيلية مع متابعة تقويمها بصفة دورية واعادة خطة التأهيل بناء على ذلك. ان هذا النهج وان كان متبعا في بعض الجمعيات الا اننا نرى ان المجلس الاعلى للمعاقين سوف يكون قادرا على مراجعة البرامج التأهيلية ووضع سياسة تأهيلية موحدة تتبنى هذا النهج ولقد اخترت وزارة الصحة كمثال ولكن الامر ينطبق على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تعد من اكبر الوزارات عناية بالاشخاص المعاقين وتأهيلهم حيث يوجد بها ادارة عامة للتأهيل يغلب عليها العمل المؤسسي او عمل المراكز وان كانت في الفترة الاخيرة قد اتجهت الى مفهوم الرعاية النهارية ولكن يبقى تغطية المعاقين من خلال هذه المؤسسات والمراكز وبالنظر الى عددها على نطاق المملكة نجد ان مراكز التأهيل الاجتماعي عددها ثلاثة بينما يبلغ عدد مراكز التأهيل المهني اثني عشر مركزا وعشرون مركزا للتأهيل الشامل بجانب ستة عشر مركزا للرعاية النهارية على مستوى المملكة.
وبالنظر الى عدد الاشخاص المعاقين الذين يتم تأهيلهم في هذه المراكز نجد ان عددهم لا يتجاوز 12133 شخصا وهذه الارقام لا تشمل من يتلقون الاعانة من الوزارة والبالغ عددهم حسب الاحصائية 83659 كما ان الاعانات التي يتم صرفها لا يوجد لدى اولياء الامور آلية في انفاقها على تأهيل ابنائهم كما انه لا توجد متابعة لصرف هذه الاعانة على حاجة الشخص المعاق ام لا؟
واذا نظرنا بصورة اكثر تفصيلا فان عدد المتلقين للخدمة في مراكز التأهيل الشامل والرعاية النهارية حسب آخر احصائية هو 11645 شخصا وهذا ليس عيبا في الجهد المبذول ولكني اذكر ذلك من قبيل اهميته القصوى لدى المجلس الاعلى للمعاقين بحيث تكون من اولوياته مراجعة الطرق التي تقدم بها الخدمات والاطلاع على المراكز العالمية وكيف استطاعت ان تحل هذه المشاكل والتي اتوقع من خلالها ان تحل قوائم الانتظار الطويلة التي تقابل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او اولياء الامور.
كما ان الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للراشدين من المعاقين تمثل مشكلة كبرى بالنسبة للمعاقين او ذويهم بالرغم من وجود مراكز للتأهيل المهني والتي تكون بحاجة الى استيعاب عدد اكبر ونوعية اوسع من الاعاقة وذلك من خلال تفعيل القانون الالزامي للشركات والمؤسسات بقبول النسبة الخاصة بالمعاقين ضمن الكادر الوظيفي لكل مؤسسة.
كما ان السياسة التي انتهجتها وزارة المعارف في السنوات الاخيرة والتي تعمل على توسيع نطاق الخدمة عن طريق الدمج للاشخاص المعاقين في المدارس العامة وهذا جهد مشكور في اوائل الطرق وهو بحاجة الى الدعم المادي ليتبنى مفهوم التأهيل الشامل ضمن برامجه.
ومن الاهداف المهمة التي يتوقع ان يحققها المجلس هو وضع آليات قوية وملموسة للتنسيق بين جميع الوزارات والقطاعات الخدمية التي تخدم الشخص المعاق وهذه الآلية لابد وان تتضمن خطة للمراقبة والمتابعة وتشمل اجراءات جزائية عن التقصير في اداء الخدمة تجاه الشخص المعاق. كما أن من الامور المهمة امام المجلس الاعلى للمعاقين دعم البحوث الاجتماعي التي تعتني بابتكار وسائل تأهيلية حديثة. تلك الابحاث التي قطع فيها مركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة خطوات متقدمة ناجحة في هذا الميدان لعلها تكون بداية لاستراتيجيات يتبناها المجلس. ومن الامور التي لابد من النظر اليها ان مراكز التأهيل تعاني ندرة التخصص وضعف برامج التدريب في العالم العربي وعدم مواكبتها للتوجهات الحديثة في التأهيل وقضايا الاعاقة فالعمل على احداث برامج تدريبية في الجامعات ووجود معاهد متخصصة في التأهيل سوف يحدث نقلة نوعية في التأهيل على مستوى المملكة خاصة والعالم العربي عامة.
انني اتطلع لتلك الخطوات الناجحة التي سيحققها المجلس الاعلى للمعاقين في الاهتمام بقضايا الاعاقة مثل برامج الوقاية من الاعاقة والاكتشاف المبكر ودمج المعاقين في المجتمع والانتقال الى خدمات نوعية مختلفة يشهد بها الجميع وهذا ليس بمستبعد على تلك الانطلاقة الباهرة التي يحمل لواءها سمو ولي العهد بحيث تصبح فعاليات المجلس الاعلى للمعاقين مثلا يحتذي به في كل مكان من العالم باذن الله.
د. شاهر بن ظافر الشهري
مستشار جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية