122 هجمة إلكترونية على الشركات أسبوعيا

كشفت دراسة حديثة لشركة "إتش بي" (HP) و معهد "بونيمون" (Ponemon)، أن الشركات التقنية تتعرض في الأسبوع الواحد لهجمات إلكترونية ناجحة يبلغ معدلها 122 هجمة، ما يشكّل زيادة عن معدل الهجمات في الأسبوع خلال العام الماضي والذي كان يبلغ 102.
وأشارت دراسة إلى أن معدل التكلفة المحتسبة سنويًا للهجمات الإلكترونية، والتي تتكبدها أي شركة عادية من الشركات الأمريكية تبلغ 11.56 مليون دولار، ما يمثّل زيادة بنسبة 78 بالمائة منذ إجراء الدراسة الأولية قبل 4 أعوام مضت، وكشفت الدراسة أيضًا أن الوقت الذي يستغرقه إيجاد حلّ للهجمة الإلكترونية قد ازداد أيضًا بنحو 130 بالمائة خلال الفترة ذاتها، حيث يبلغ معدل التكلفة لإيجاد حل لهجمة إلكترونية واحدة ما يزيد عن 1 مليون دولار.
وقد ازداد مستوى تعقيد الهجمات الإلكترونية بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث يقوم القراصنة بتخصيص وتشارك المعلومات بهدف الاحتفاظ بالبيانات الحساسة وإيقاف المهام التشغيلية الضرورية للشركة، وبحسب الدراسة، فبإمكان الأدوات المتطورة للذكاء الأمني، مثل المعلومات الأمنية وإدارة الفعاليات وأنظمة ذكاء الشبكة وأدوات تحليل البيانات الضخمة أن تساعد بشكل ملحوظ في التخفيف من التهديدات التي تستهدف البيانات والتخفيض من تكاليف الجرائم الإلكترونية.
وأكدت الدراسة أن معدل التكلفة المحتسبة سنويًا للجرائم الإلكترونية لكل شركة يتراوح بين 1.3 مليون و 58 مليون دولار. وهذا يشكّل زيادة بنسبة 26 بالمائة أو 2.6 مليون دولار، عن المعدّل الذي تمّ تسجيله خلال العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن الهجمات الإلكترونية ذات التكلفة الباهظة تعرض الشركات لمنع تقديم الخدمات، وتزرع الملفات الدخيلة الخبيثة والهجمات القائمة على شبكة الإنترنت، وهي تمثّل أكثر من 55 بالمائة من تكاليف كافة الجرائم الإلكترونية للشركة الواحدة على أساس سنوي.
وما تزال سرقة المعلومات تمثّل أعلى مصادر التكاليف الخارجية، ويتبعها انقطاع الأعمال، حيث يمثل فقدان المعلومات ما نسبته 43 بالمائة من إجمالي التكاليف الخارجية، ما يعني انخفاضًا بنسبة 2 بالمائة عما تمّ تسجيله في العام الماضي في حين أن انقطاع الأعمال وضياع الإنتاجية يمثّل 36 بالمائة من إجمالي التكاليف الخارجية، ما يعني زيادة بنسبة 18 بالمائة عن العام الماضي. وأكدت الدراسة أن استعادة الأعمال والكشف عن التهديدات تعتبر من أكثر الأنشطة الداخلية تكلفة، فخلال العام الماضي، كانا يمثّلان ما نسبته 49 بالمائة من إجمالي تكلفة الأنشطة الداخلية، حيث جسّدت المصروفات النقدية والعمالة أغلبية تلك التكاليف التي تتفاوت بحسب حجم الشركة، إلا أن الشركات الصغيرة تتكبّد تكلفة أعلى بكثير على الشخص من الشركات الأكبر حجما.