قال عبدالرحمن السحيناني الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ان لجنة قواعد المنشأ بالجامعة تعتزم عقد اجتماع لها أواخر شهر أغسطس المقبل بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمة العربية للتنمية الصناعية لبحث الرأي النهائي في مشروع قواعد المنشأ العربية وتطويرها لجعلها اكثر احكاما بدرجة توفر الحماية الكافية للصناعات العربية وتدعم نفاذ السلع العربية للأسواق الأجنبية. وقال ان هناك اتجاهات مختلفة بين الخبراء العرب حول نسبة المكون الوطني في السلع العربية مقابل المكون الأجنبي بنسب تتراوح ما بين 40 و 60 بالمائة. وقال السحيناني ان انشاء قواعد منشأ عربية بات ضرورة ملحة في ظل المنافسة الشرسة داخل الأسواق العالمية باعتبار ان قواعد المنشأ بمثابة الأساس الذي بموجبه يمكن اعتبار سلعة ما من إنتاج بلد معين حتى تحدد جنسيتها وبالتالي تحديد أحقيتها في المعاملة الجمركية التفضيلية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو الإعفاء الكامل وفقاً لبنود اتفاقيات المناطق الحرة مؤكداً ان عدم استخدام قواعد منشأ جادة داخل الأسواق العربية سيعرقل الصادرات العربية للخارج.. ودعا إلى سرعة عقد اجتماعات فنية قطاعية داخل الدوائر الاقتصادية العربية لتفعيل مشروع قواعد المنشأ العربية بشكل إيجابي.
