كاتب سعودي:الواجب الان تصحيح أوضاع المتقاعدين في ظل الغلاء الفاحش

إن من حق أي مواطن سواء كان متقاعدا أو غير متقاعد أن يحصل على الحد الأدنى من الدخل الكافي لتأمين لقمة العيش التي تغنيه عن السؤال وتسد احتياجاته ومتطلبات أسرته، وهذا يتطلب أن يكون مستوى الدخل متوازنا مع مستوى تكلفة المعيشة لتأمين الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الأمن المعيشي، ولكن المسؤولين كأنهم لا يشعرون بمتطلبات حياة الموانين، ويتطلب لكي يشعروا بالمعاناة ان يعيشوا نس حياة المتقاعدين، على رأي الكاتب خالد السليمان في مقاله الأخير بالزميلة “عكاظ”.
يقول السليمان “الحياة بكل متطلباتها الملحة ومسؤولياتها الثقيلة لن تصبر على المتقاعدين يوما واحد، والواجب أن تصحح الدولة أوضاع المتقاعدين في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع تكلفة المعيشة تقديرا لمن أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، وباتوا ينتظرون من مجتمعهم أن يكرم وفادتهم في البقية الباقية من أعمارهم!”.
لمطالعة المقال كاملاً:
المتقاعدون.. الموت رحمة !!
ما بين إسقاط مجلس الشورى لتوصية رفع الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإقرار المجلس لتوصية أخرى برفعه إلى أربعة آلاف ريال يوم واحد، لكنه بالنسبة لي الحد الفاصل بين الإرباك الذي يسببه الغموض، والوضوح الذي تحققه الشفافية !
فللوهلة الأولى بدا القرار الأول مجحفا بحق المتقاعدين خاصة أنه أعلن دون نشر مبرراته بينما جاء القرار الثاني وكأنه استدراك لكبوة القرار الأول، لكن عضوا في مجلس الشورى أوضح لي فور إقرار التوصية الثانية أن سبب رفض التوصية الأولى كان الخلاف حول الصيغة القانونية وقيمة المبلغ مما يؤكد أن كلا القرارين كانا في صالح المتقاعد !
والمنتظر الآن أن يشق قرار المجلس طريقه إلى واقع التنفيذ بدلا من أن يحبس في أدراج النسيان لدى هيئة الخبراء أو غيرها، فالحياة بكل متطلباتها الملحة ومسؤولياتها الثقيلة لن تصبر على المتقاعدين يوما واحد، والواجب أن تصحح الدولة أوضاع المتقاعدين في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع تكلفة المعيشة تقديرا لمن أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، وباتوا ينتظرون من مجتمعهم أن يكرم وفادتهم في البقية الباقية من أعمارهم!
فالبعض للأسف من البيروقراطيين يعيش منفصلا عن مجتمعه وطبقاته التي يبدو منعزلا عنها لا يشعر بمعاناتها ولا يفهم احتياجاتها ولا يقدر متطلباتها في زمن كشرت فيه الحياة عن أنيابها الحادة فأخذت تنهش في الأحياء بلا رحمة حتى أصبح الموت بالنسبة لبعضهم رحمة ومخرجا !
إن من حق أي مواطن سواء كان متقاعدا أو غير متقاعد أن يحصل على الحد الأدنى من الدخل الكافي لتأمين لقمة العيش التي تغنيه عن السؤال وتسد احتياجاته ومتطلبات أسرته، وهذا يتطلب أن يكون مستوى الدخل متوازنا مع مستوى تكلفة المعيشة لتأمين الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الأمن المعيشي !
لكن ربما تطلب الأمر أن يعيش بعض المسؤولين تحت نفس السقف وبنفس مستوى الدخل والمعيشة حتى يفهموا حاجات ومعاناة الآخرين !