حقوق الإنسان: قضية ال 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي

أعاد مجلس الشورى السعودي، أمس، قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.
ووفقاً لخبر الزميل “خالد الجعيد” – نشرته “الاقتصادية” اليوم -، فإن الدكتور مشعل بن ممدوح العلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أوضح أن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات؛ تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى الاختصاص المباشر للجنة التعليمية لهذه القضية وحيثياتها، مبينا أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.
ولفت العلي إلى أن هذه القضية تعد إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين، من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.
وعلل الدكتور العلي عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية، إلا بأمر ملكي، بسبب “أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره”.
وكانت بداية جلسات المعلمين في القضاء في 21 من جمادى الأولى عام 1429 ه، قبل أن تصدر محكمة التمييز في الرياض حكما في ربيع الأول من العام 1431ه، بالاكتفاء بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 /أ، وصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية المستحقة، وسنوات العمل على البند 105، والفروقات المالية.
لكن مجلس الشورى أعاد روح المطالبة بالقضية، بعدما تلقى في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات من تعديل مستوياتهم وفقا للمادة 18 / أ من نظام الترقيات، التي حرمتهم من بقية حقوقهم الوظيفية النظامية، كان أبرزها سنوات الخدمة الفعلية، واحتساب سنوات البند 105 .
وكان مجلس الشورى قد تسلم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات الموجه إلى الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بشأن قضية درجاتهم الوظيفية المستحقة، وصادق المجلس على مبادرته واستجابته للمعلمين والمعلمات، ورفعت لرئيس مجلس الشورى، بعد موافقة المجلس عليها رسميا، في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، من أجل احتواء القضية وإيجاد حل لها، عقب تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ، التي لا تتعلق نظاما بهم، حيث جاء على إثر ذلك التعديل حرمانهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة “الموازية لسنوات خدمتهم”، بما فيها سنوات العمل على البند.