تبدو القصة الكاملة لمسار العلاقات بين السعودية وتايلند حافلة بالكثير من المبادئ والثوابت التي تحرص عليها المملكة في آليات التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن علاقات مثالية، قائمة على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وترسيخ الحقوق، وعدم التجاوز. وترجع العلاقات بين البلدين إلى 65 عاماً مضت، شهدت ترابطاً وتراسخاً بين الرياض وبانكوك في الكثير من المجالات والأنشطة السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها، إلا أن حوادث مؤسفة تعرض لها مواطنون سعوديون في تايلند قبل ثلاثة عقود، أربكت هذه العلاقات، ونالت من قوتها وتماسكها، واليوم تخطو بانكوك خطوة مهمة صوب إعادة هذه العلاقات إلى ما كانت عليه من توهج وانتعاش، بما يضمن للدولتين ترسيخ الشراكة بينهما إلى المستوى المأمول. ثوابت المملكة في سياستها الخارجية، وحرصها على مد الجسور مع كل دول العالم، دفعها إلى الترحيب بالرغبة التايلندية، لتجاوز ما شاب العلاقة بينهما، بيد أن المبادئ السعودية ألزمت الرياض التمسك التام بحقوق مواطنيها في القضايا العالقة مع تايلند، في إشارة إلى أن هذه القضايا لن تموت، إلا بعد الحصول على الحقوق كاملة، سواء عبر القانون الدولي أو القنوات الشرعية والدبلوماسية الأخرى، وهذا حق صريح للمملكة، رحبت به تايلند، وزادت عليه بأنها على استعداد لحلحلة هذه القضايا، في حال ظهور أدلة جديدة تسهم في حلها وإقفال ملفها. وعلى مدى عصور مضت، تبدي المملكة حرصاً "استثنائياً" في الحصول على حقوقها أو حقوق مواطنيها، ولا تبدي أي تسامح في مثل هذه الموضوعات، لأنها ترى أن الحقوق خط أحمر، غير قابل للنسيان أو التغافل أو التجاهل أو حتى التأجيل، الأمر الذي يعزز من هيبة الدولة، ويُعلي من مكانة المواطن في الدول التي يسافر إليها، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا حصر لها. وتوقعاتي أن تبقى تفاصيل ما حدث بين الرياض وبانكوك عالقة في الأذهان لفترة طويلة، وتشير إلى أن المملكة حريصة على التوازن التام في علاقاتها مع الدول، فهي لا ترغب في تعطيل مسيرة هذه العلاقات بسبب أو لآخر، كما أنها لا تبدي أي تنازل عن حقوقها أو حقوق مواطنيها، وتفضل أن تسير كل الأمور في مسارات متوازية. ولعل ما لفت نظري إلى قصة العلاقات بين الدولتين، أن تايلند هي ما بادرت بإبداء الرغبة في تطوير العلاقات مع المملكة، ليس لسبب سوى أنها تدرك جيداً أن للمملكة ثقلاً سياسياً واقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، هذا بخلاف الثقل الديني، يضاف إلى ذلك الحركة الاقتصادية التي تشهدها السعودية تحت مظلة رؤية 2030، فأرادت تايلند على ما يبدو ألا تخسر بتعطيل هذه العلاقات، أن يكون لها نصيب في هذه الحركة، من خلال تصدير عمالتها المدربة للمملكة، وتشغيل شركاتها في مشاريع الرؤية
