وزير الاستثمار: لم نواجه نقصا في السلع أو الإمدادات خلال جائحة كورونا

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه فيما يتعلق بتحول الطاقة العالم يمر حاليا بتحديات كبيرة مثل الأسعار المرتفعة للطاقة، بالإضافة إلى أن هناك أشياء غير منطقية وغير حقيقية لسوق العمل تضع الضغوط، ولا يوجد أيضا توازن حول الأسعار وبما يتعلق بدعم الإدارة والتحول إلى طاقة وأهداف العالم بشأن التغير المناخي، نحاول أن نقلل استخدام الكربون.
وأضاف الفالح، خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار الدورة الخامسة المنعقدة بالرياض، أنه يجب التعامل مع الكربون كجزء من الاقتصاد وبما لا يضر بالنظام البيئي، الانبعاثات الكربونية يجب أن يكون هناك طاقة متوازية لها تأثير أقل وأن تكون متأقلمة ولا يوجد لها تداعيات أكتر.
ولفت الفالح، إلى أن شركة مثل أرامكو السعودية والشركات الكبرى للبترول يجب أن تستثمر في عملية الطاقة والتحول وأن تضع رؤوس الأعمال فيما يتعلق بالوقود والنفط بالاستثمار بطريقة أكثر توازنا في البترول وإيجاد توازن طويل الأمد.
وشدد وزير الاستثمار، أنه يجب أن يدرك الجميع أن العمل الجماعي ليس فقط على مستوى الشركات وإنما عبارة عن طيف متكامل إذا قمنا بتحويله بطريقة جيدة، يمكن الاستثمار في النفط أو الغاز من خلال التعاون بين الجميع.
أكد وزير الاستثمار، أن المملكة أثبتت مرونتها خلال تعاملها مع جائحة كورونا، حيث ركزت على صحة الإنسان وسلامته وتحقيق توازن دقيق بين الحياة والرزق، مفيدًا أن المملكة كونها قلب العالم الإسلامي فرضت الإجراءات الصحية في المسجد النبوي والمسجد الحرام, قبل خروج منظمة الصحة العالمية بمعاييرها وقواعدها الخاصة بالجائحة.
وتطرق الفالح إلى مستوى الثقة بين المجتمع السعودي والحكومة وانعكاسه خلال جائحة كورونا والدروس المستفادة منها عبر وضع العديد من الخطط الطويلة الأمد، مبينًا أن الجائحة كانت صدمة للعالم ككل خاصة في مجال الاقتصاد, وأثرت تأثيرًا بالغًا على جميع مناحي الحياة.
وأكد الفالح أن المملكة من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس, ولم يكن هناك أي نقص في السلع والإمدادات, كما سعت إلى تسريع توفير اللقاحات، مبينًا أن أجندة المملكة تتواءم مع القطاع الخاص والسكان من خلال تقديم الدعم الازم للقطاع الخاص ووضع إستراتيجية استثمارية لكل القطاعات بحكم أن الاستثمار وسيلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبيَّن وزير الاستثمار أن المملكة تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولًا تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جري العمل على سد فجوه الطلب في سوق النفط والطاقة, داعيًا إلى التقليل من استخدام الكربون كجزء من الاقتصاد.
وتناول المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام.