شهدت الصادرات السعودية غير النفطية تحسنًا بعد أن واجهت تحديًا كبيرًا في عام 2020م بسبب الجائحة وأثرها على الاقتصاد العالمي. وسجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021 بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال سعودي، بينما سجّلت في النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 91.7 مليار ريال. في المقابل سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8% أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021. ويبين ذلك تحسن في قيمة وكمية أداء الصادرات غير النفطية وعودته إلى مستوياته الطبيعية، مما يؤكّد حجم الجهود المشتركة والمبذولة بين الجهات ذات العلاقة ودورها الفاعل في تحقيق هذا الارتفاع. وصدرت السعودية خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن تحقق 255 مليار بنهاية العام الحالي. وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17.0 مليار ريال، تليها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال. إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمو يقدّر ب 44%، مقارنة ب 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. بدورها تسخّر هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداءً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، مروراً برفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة. ويشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال عدة عوامل، منها: إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
