أمن الدولة.. وشعور الأمان

رغم حداثة رئاسة أمن الدولة في المملكة، إلا أنها ولدت عملاقة، متسلحة بجميع الخبرات والصلاحيات التي تجعل منها مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية "غير تقليدية"، لها دور كبير ومحوري، لا يُستهان به في أوساط المجتمع، من خلال التعامل السريع مع الملفات الأمنية، والوصول إلى أبعد نقطة لتعزيز أمن البلاد واستقرارها.
وقد أدرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية وجود مثل هذه المؤسسة في المجتمع، فأمر بإنشائها عام 2017، ووجه بربطها مباشرة بمجلس الوزراء، حتى تكون مستقلة وبعيدة عن أي سلطات أخرى تحد من صلاحياتها ودورها الأمني.
ويوماً بعد آخر، أثبتت هذه المؤسسة الوليدة أنها صاحبة خبرات نوعية، عندما قررت أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، فباتت اليوم تعنى بالكثير من الملفات المهمة لتعزيز أمن الدولة.
وحتى يكتمل مشهد الصلاحيات والقوة لهذه المؤسسة، تدير الرئاسة كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية، ليس هذا فحسب، وإنما تتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني.
لا يمكن فصل مشهد القوة الذي تتمتع به رئاسة أمن الدولة اليوم، عن الدور الحكيم والمجهود النوعي الذي قام به رئيس رئاسة أمن الدولة عبد العزيز محمد الهويريني، فهو شخصية "استثنائية" دأبت بحسه الوطني على تحقيق النجاح والتفوق في جميع المناصب التي يتولاها، فضلاً عن قدرته في التوظيف الأمثل لإمكانات المؤسسة التي يديرها، ويخلق منها تناغماً وتجانساً نوعياً، يدفع إلى تحقيق الإنجازات.
والهويريني هو بمرتبة وزير، ويشغل منصب المدير العام للمباحث العامة، إضافة إلى عضويته في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وكوني مواطناً، قد تبدو شهادتي في رئاسة أمن الدولة مجروحة، ولكن بنظرة متعمقة على نشاط هذه المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية، يتأكد المتابع من أنها نجحت في التعامل المثالي مع الكثير من الأحداث الأمنية والجنائية التي شهدتها مناطق المملكة.
هذا التعامل أقل ما يُوصف به أنه "مثالي" و"نموذجي" و"احترافي" وظهر هذا بجلاء في تعامل الرئاسة مع القضايا التي تستهدف الدولة ومجتمعها وأمنها بمفهومها الشامل، فضلاً عن القضايا التي تهدف إلى تقويض كيان المملكة.
وتدمير المجتمع والقضايا الإدارية والمالية المشبوهة والناتجة عن سوء استغلال السلطة، إلى جانب قضايا الأمن الداخلي ومكافحة التجسس، وتحقيق وترسيخ الأمن في المملكة بالتنسيق مع كافة القطاعات في الدولة.
ولا أبالغ إذا أكدت أن آلية عمل جهاز أمن الدولة، والقضايا التي تعامل معها خلال الفترة الماضية بكل شفافية ومصداقية، تبعث نوعاً من الارتياح النفسي في نفوس المواطنين، وتؤكد للجميع أن هناك من يسهر على أمنهم ويحمي مقدرات الدولة.
ويراقب المجرمين والمتجاوزين في حق البلاد والعباد، ومن هنا تستحق هذه الرئاسة ورئيسها الهويريني كل التحية والتقدير على ما الجهود التي بُذلت، والجهود التي ستُبذل من أجل إرساء الحق والعدل واستتباب الأمن في ربوع المملكة.