أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعفاء شركات التأمين الناجمة عن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للتأهيل لمدة ثلاث سنوات بحد أقصى وفق شروط وضوابط محددة. وتسهدف هذه السياسة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم وذلك من خلال وجود كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة في اطار سعيه المتواصل لتنفيذ استراتيجيته 2020 – 2024 لتمكين قطاع التأمين الصحي، حيث اعتمد مجلس الادارة خطة الأمانة العامة بدعم الإندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بهدف تحسين البئية التنافسية وفق منهجية محددة. ومن ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي عثمان القصبي أن المجلس خرج بمبادرة وخطة عمل لدعم اندماج شركات التأمين ووقع مذكرة تقاهم مع الهيئة العامة للمنافسة لتحفيز هذه الشركات على الاندماج مما يسهم في تركيز النشاط وتكوين كيانات مميزة تقدم أعلى درجة من الفائدة للمستفيدين. وأشار القصبي إلى أن دعم شركات الاندماج سيكون وفق الية وشروط محددة حيث سيتم اعفاء الشركات المندمجة من المقابل المالي للتأهيل والاشراف لمدة محددة، مع وضع اشتراطات لمؤشرات الأداء من جودة البيانات وخدمة العملاء من شأنها تحسين الأداء والامتثال وتحقيق النمو للكيان الجديد والتنافسية في القطاع. وأضاف القصبي أن مبادرة الاندماجات تواكب استراتيجية مجلس الضمان الصحي لتمكين شركات التأمين من تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين مما يسهم في رفع درجة الكفاءة والجودة لقطاع التأمين الصحي.
