بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تطبيق خدمة "الختم الرقمي" التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة شركائها المستثمرين. وأوضح مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن "مدن" حريصة على تطوير تجربة المستثمر بتوفير بيئة ذكية متكاملة الخدمات، حيث تعمل من خلال مبادراتها للتحوّل الرقمي على تحديث بنيتها الإلكترونية لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي، وتوفير المرونة في التعامل واختصار الوقت وتقليل الجهد، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". وبين أن تطبيق خدمة الختم الرقمي من شأنها تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال مما يتيح لشركاء "مدن" إمكانية إتمام الرخص والتصاريح بشكل أسرع وموثوقية عالية، مشيدًا بالتطور النوعي الذي تشهده إجراءات المعاملات الحكومية بفضل التحوّل الرقمي وهو ما يحقق مفهوم "وزارات بلا زيارات" من خلال تحسين تجربة المستفيد والسرعة في إنجاز التعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية. من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس نايف العتيبي، أن المركز أطلق مؤخراً مجموعة من خدمات الثقة الرقمية منها خدمة الختم الرقمي التي أسهمت في تنفيذ كامل الإجراءات إلكترونياً في ظل جائحة كورونا Covid-19، مبينًا أن هذه الخدمة تستبدل الختم التقليدي على الوثائق الورقية، بحيث يتم مصادقة الوثائق بالهوية الرقمية للمنشأة بما يضمن عدم تعديل الوثيقة بعد مصادقتها، إذ تسهم الخدمة في تحقيق مستهدفات حكومة بلا ورق، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات الإلكترونية بما يتوافق مع نظام التعاملات الإلكترونية، مبينًا أن "المركز" حصل على الاعتراف الدولي بهذه المنظومة من عدة منظمات وجهات عالمية كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز. الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يقدم خدمات ثقة رقمية رائدة محلياً ومعترف بها دولياً، ويعمل على حوكمة وتطوير منظومة التصديق الرقمي على المستوى الوطني لضمان إجراء جميع أنواع التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وحجية قانونية. وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م2حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.
