"جدوى": استمرار ضخ المشاريع السكنية يزيد مبيعات الإسمنت وتملّك الأسر

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار نمو مؤشر المشتريات غير النفطية في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي 2020، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر فبراير من هذا العام، وجاء الارتفاع بدعم من إنتاج القطاع الخاص والطلبيات الجديدة، إذ سجّلت مبيعات وإنتاج الإسمنت ارتفاعاً ملحوظاً خلال سبتمبر الماضي، متوقعاً في الوقت نفسه تراجع أسعار الإيجارات السكنية بسبب زيادة نسب تملك الأسر السعودية واستمرار ضخ مشاريع وزارة الإسكان للوحدات.
وواصلت مبيعات الإسمنت في شهر سبتمبر ارتفاعها بنسبة 22%، فيما نما إنتاج الإسمنت خلال سبتمبر بنسبة 17% بالرغم من أنهما سجلا وتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر الماضية من هذا العام على التوالي بالمقارنة بمبيعات وإنتاج العام الماضي، كما سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.7% في شهر أغسطس مسجلاً أول زيادة له منذ شهر سبتمبر 2019.
كما ارتفعت عمليات نقاط البيع في سبتمبر بنحو 34% تقريباً مقارنةً بسبتمبر العام الماضي، وبنحو 6.6% على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس 2020، فيما تشير بيانات أسبوعية أحدث إلى تباطؤ عمليات نقاط البيع خلال أكتوبر.
وعلى صعيد أسعار العقارات، توقع تقرير "جدوى" مزيداً من التراجعات في أسعار فئة "إيجارات المساكن" متأثرةً بالارتفاع ملكية الأسر السعودية للمساكن نتيجة سياسات ومشاريع وزارة الإسكان لزيادة أعداد الوحدات السكنية ضمن برنامج "سكني"، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة التصرفات العقارية الجديدة بنسبة 5% في ظل استقرار أسعار العقارات السكنية في غالبية مناطق المملكة وتراجعها في منطقتي مكة المكرمة والشرقية خلال الربع الثالث.
وسجّلت أسعار العقارات استقراراً نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثاني، فبالرغم من ارتفاع معدل التضخم الشامل في شهر سبتمبر لنسبة 5.7 مقارنة بالعام الماضي وانخفاضه 0.2% مقارنة بشهر أغسطس 2020، بقيت الأسعار في فئة "السكن" و"الوقود" مستقرة خلال شهر سبتمبر مع تراجع أسعار فئة الإيجارات بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي.
وكان بيان الموازنة العامة للربع الثالث أظهر أن الإيرادات الحكومية بلغت 216 مليار ريال في الربع الثالث 2020، مُسجلة ارتفاع بنسبة 4%، أي ما يُعادل 8,4 مليار ريال مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، مقابل ذلك ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتبلغ 256 مليار ريال.