معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني: إصلاحات ولي العهد #محمد_بن_سلمان دفعت المالية نحو عدم الاعتماد على النفط

أفادت دراسة يابانية رسمية بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها السعودية في إطار «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنقذت اقتصاد البلاد من وضع صعب، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة «كورونا».
ونوهت الدراسة التي أعدها معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، بخطوات المملكة لتحقيق هدف أساسي للرؤية يتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، «وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى تريليون ريال» (ما يعادل 266.7 مليار دولار تقريباً) بحلول عام 2030، «وهو ما يمثل أهمية كبيرة… وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير».
ولفتت إلى أنه بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية في عام 2016، «ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديداً 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على هذه الوتيرة نفسها، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة تريليون ريال في عام 2030».
وأشارت الدراسة إلى أن «إيرادات المملكة غير النفطية تشهد توسعاً بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية»، لافتاً خصوصاً إلى إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال «برنامج الخصخصة». وقال: «يتزايد عدد مشاريع الخصخصة عاماً بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة».
وساهمت هذه الإجراءات في إنقاذ الاقتصاد السعودي من «تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد»، ويعتمد تعافي الاقتصاد بعد عام 2021 على زيادة الإيرادات غير النفطية والتقدم في الخصخصة، بحسب الدراسة. ورغم التحدي الكبير الذي شكلته الجائحة وتداعياتها العنيفة، إضافة إلى بلوغ أسعار النفط مستويات صفرية، إلا أن السعودية تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية. وكان لإصلاحات «رؤية 2030» بالغ الأثر في تماسك المالية العامة.
وشددت الدراسة على الاهتمام ب«إصلاح الهيكل الصناعي للمملكة التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019، تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%»، إذ يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما استدعى أن توليه الحكومة اهتماماً خاصاً عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيمه وتطويره وتحفيزه.