قررت “الدائرة 5 إرهاب” في مصر إدراج زياد العليمى و12 آخرين متهمين بقضية “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات. وقالت المحكمة، حسبما أفاد موقع “بوابة الاهرام” اليوم السبت، إنه “كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأممالمتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة”. ووفق الموقع “كانت المادة 237 من الدستور المصرى نظمت الأمر بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات”. كما جاء في القرار، أن عددا من “قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد… عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف إلى توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر المرتبطين بهم في الداخل، بتفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان ، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة”. أشار الموقع إلى أن “التحقيقات نسبت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة”.
