لتحسين أداء القطاع.. 60 صلاحية جديدة للأمناء والوكلاء في البلديات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عدة قرارات إدارية وتطويرية وإجرائية، لتحسين أداء القطاع البلدي، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، من خلال آليات تضمن مَنح المزيد من الصلاحيات، التي تسهم في أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي.
وفَوَّض وزير الشؤون البلدية أمناء المناطق والمحافظات ب40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع البلدي، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري.
وتضمّنت الصلاحيات الجديدة تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، وفق أحكام لائحة التصرّف بالعقارات البلدية، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها ضمن الصلاحيات الجديدة، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وغيرها، شريطة أن تكون هذه المواقع داخل النطاق العمراني.
وفوّضت القراراتُ أمناءَ المناطق – كذلك – بوضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني، ومراعاة موافقة مجلس المنطقة على تنمية القرية، أو وجود مخطط سكني (حكومي، أو خاص) معتمد داخل حدود الكتلة، أو تخصيص موقع (مدرسة أو مركز صحي) داخل القرية.
كما فُوِّض الوكلاءُ ومديرو العموم، بممارسة قرابة 20 من الصلاحيات في حدود الأنظمة والتعليمات في نطاق الإشراف الإداري.
وشملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسئولين المرتبطين به، بقدر ما تقتضيه حاجة العمل، وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوّض، وإصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.
و تضمنت القرارات توجيه معاليه بإنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمّى “مركز البيانات البلدية ودعم القرار”، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسئولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء “وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية” في الوزارة، ووحدة “الشؤون المالية والميزانية”.
وحددت قرارات معالي الوزير آلياتٍ وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، وتحسين مستوى جودة الحياة في كافة المناطق.
وهذا يتوقع أن تُسهم هذه القرارات في تسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، وتفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية.
كما تمكن هذه القرارات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني.
وفيما يخص المستثمرين فأن هذه القرارات سوف، تسهل وتوفّر عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها.
كما تخدم القراراتُ فئة المقاولين، بتفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، لتسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين، وستكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية – كذلك – على تطوير أداء منسوبي القطاع البلدي، عبر التدريب الداخلي للمرشّحين من جهات عملهم، في ديوان الوزارة.