رئيس شؤون الحرمين : “تعليق العمرة” قرار حكيم يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية

أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أن قرار تعليق العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين كإجراء احترازي مؤقت لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة؛ قرار حكيم يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وقال في تصريح صحفي، اليوم،: “إن هذا القرار الحكيم ينبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين, وأنه إجراء موفق وحكيم يتواءم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية النفس وصيانة الأعراض، وهو إجراء غير مستغرب من حكومة هذه البلاد المباركة ويدل على حرص ولاة أمرها حفظهم الله.
وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً ولا تدخر نفيساً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي يحظيان بعناية واهتمام مباشر وكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، مشيراً إلى أن الرئاسة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن منها: توفير أجهزة ضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد, ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات, ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام, وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسة إلى 6 غسلات رئيسة ، بالإضافة إلى الغسلات الطارئة وقت الحاجة, وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسة , وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول وغيرها من الجهود والإجراءات.
ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يحميها من كل شرٍ ومكروه، وأن يبارك في جهود ولاة أمرها ويوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.
و أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, أن قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية؛ يعد امتدادًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قرار مسؤول وموفق؛ تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم؛ حيث قررت الشريعة الإسلامية أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها فهو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ودفعها مصلحة.
وقالت في بيان لها صدر اليوم: “إن هذه الإجراءات الإحترازية التي تراجع بشكل مستمر في ضوء المعطيات داخليًا وخارجيًا تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره”.
وأكدت في هذا الصدد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد -أيده الله- وحكومتهما الرشيدة على المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, الجميع من مواطنين ومقيمين بالعناية التامة بما تصدره الجهات المسؤولة في المملكة وأخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك التعليمات الطبية؛ مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مصلحة شرعية ظاهرة والتعاون معها من التعاون على البر والتقوى.