يستقطب الملتقى الثاني لريادة الأعمال والذي يحمل شعار التنوع الاقتصادي بدعم الإبداع والابتكار وتطوير التقنية وترخيصها وريادة الاعمال، والذي يقام في مدينة الرياض في الفترة من 19 – 21 مارس المقبل والذي ينظمه معهد الملك سلمان لريادة الاعمال، مجموعة من صانعي القرار والمتحدثين المختصين في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات في المملكة العربية السعودية من خلال ثمان جلسات سيقدم من خلالها 24 متحدثا محليا ودوليا أوراق عملهم على طاولة الملتقى. حيث أكد الدكتور نبيل الحارثي، رئيس اللجنة العلمية للملتقى أنه قد تم اختيار أوراق العمل والمتحدثين بناء على خبرتهم وتخصصهم في مجالات متعددة تساهم فقي زيادة الوعي باهمية ريادة الأعمال وإعطاء الفرص والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حاجات المملكة في الفترة القادمة. وأوضح الحارثي أن هناك ثمان جلسات في الملتقى تتوائم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في قطاع ريادة الاعمال ومنها: أهمية رأس المال البشري في تطوير ريادة الأعمال "التعليم، الجامعات"، تطوير منظومة الإبداع والابتكار الملكية الفكرية وترخيص التقنية وتطويرالتقنية والنمذجة وريادة الأعمال "التشريعات، الأنظمة، الدعم اللوجستي"، الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال المستقبلية، الاستثمار والتمويل "المستثمرين النبلاء، صناديق الدولة"، تسويق براءات الاختراع ودورها في التنوع الاقتصادي،الاتجاهات في ريادة الأعمال ضمن رؤية 2030 "الطاقة، الترفيه"، تحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بما يضمن التنوع الاقتصادي. فيما سيضم الملتقى نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين في محاور الملتقى ومن بينهم: أ.د جوردان كانويل رئيس مركز ريادة الاعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الأستاذة ديمه اليحيى المشرف العام المكلف لوحدة التحول الرقمي، إضافة إلى معالي الدكتور خالد السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم في السعودية، الدكتورة لطيفه العبد الكريم التي سوف تتحدث عن مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال، والدكتور نبيل كوشك عميد كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وغيرهم من المتحدثين واصحاب التجارب الاكاديمية والعملية من الرواد في مجال ريادة الاعمال. وتبذل المملكة جهودا كبيرة لتنمية الاقتصاد السعودي والذي يعتبر ريادة الاعمال واحدا من روافدها الاقتصادية، كما تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي كما تساهم في خلق أفكار وابتكارات جديدة في مجال الأعمال. لذا تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية كبرى لمجال الابتكار وريادة الاعمال لما له من عوائد على الاقتصاد المعرفي والتنموي للمملكة وتنفيذا لرؤية 2030 والتحول الوطني 2020. عن طريق تطوير البرامج الدراسية، دعم مجال الابتكار والتطوير، استقطاب الخبراء والمتحدثين في ريادة الأعمال، دعم الملكية الفكرية وعرض الافكار والتجارب والطرق للوصول لمستقبل أفضل، لذا يسعى معهد الملك سلمان لريادة الاعمال وجامعة المك سعود إلى تعزيز كل ما يخدم ويطور قطاع ريادة الاعمال وتمكينها لتكون داعما للرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة.
