انتقد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بشدة خططا لأعضاء جمهوريين من لجنة الاستخبارات الأمريكية بمجلس النواب للإفراج عن مذكرة سرية، مشيراً إلى "مخاوف خطيرة" بشأن دقتها. وأعرب مكتب التحقيقات الاتحادي عن قلقه إزاء "حذف حقائق مهمة تؤثر بصورة جوهرية على دقة المذكرة" في بيان نادر صدر امس الأربعاء. ويشير البيان لأول مرة واجه فيها مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً، ويفضل ترامب "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالإفراج عن المذكرة التي ترددت تقارير مفادها أنها تظهر استخداما غير ملائم من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للمراقبة في التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016. وصوتت اللجنة الإثنين وفقاً لوجهة نظر الحزب لصالح الإفراج عن المذكرة، التي كتبها رئيس اللجنة العضو الجمهوري ديفين نونيس. ويقول الجمهوريون إن المذكرة تظهر استخداماً غير ملائم لمراقبة مكتب التحقيقات الاتحادي لحملة ترامب والانحياز ضده. وكان الأعضاء الديموقراطيون التسعة في اللجنة أصدروا بياناً الأسبوع الماضي وصفوا فيه الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات بأنها "مجموعة مضللة من نقاط الحديث التي تهاجم مكتب التحقيقات الاتحادي". ولدى ترامب الآن حتى نهاية الأسبوع ليقرر ما إذا كان سيفرج عن المذكرة أم سيرفض الإفراج عنها.
