أكد مسؤول بوزارة الدفاع أن الصناعات الوطنية تملك قدرات وإمكانات تصنيعية تضاهي المصادر الخارجية في الجودة والمواصفات النوعية. حيث نجحت بالفعل في تصنيع الكثير من احتياجات الوزارة من قطع الغيار وبعض احتياجاتها العسكرية، وقال إن الوزارة تضع كل إمكاناتها للتعاون مع القطاع الصناعي الخاص لإنتاج المزيد من احتياجاتها العسكرية بما يدعم المحتوى المحلي في المنتجات العسكرية ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030. جاء ذلك على لسان مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء عطية المالكي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية يوم الخميس 11 يناير 2018م، بحضور جمع كبير من رجال الصناعة الوطنية، وأدار اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة المهندس أسامة الزامل. وقال اللواء المالكي إن الصناعة الوطنية أثبتت مقدرتها الفعلية في توفير احتياجات وزارة الدفاع بجودة جيدة مطابقة للمواصفات العالمية، وبتكلفة تقل كثيراً عن المنتج الأجنبي، وفي فترة قياسية للتوريد، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية وفرت العديد من احتياجات الوزارة في الحد الجنوبي بمواصفات الجودة وفي زمن توريد استغرق أيام، بينما كانت الوزارة تحصل عليها من الخارج في أشهر أو سنوات. وقال ليس المطلوب إنتاج كل شيء، بل يمكن التكامل بين المصانع للإنتاج، فشركة بوينج مثلاً لا تنتج كل احتياجاتها وتعتمد على مزودين خارجيين. وأكد ضرورة أن يكون التوطين حقيقياً ويشمل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، كي يتحقق التوطين الصحيح، وطالب القطاع الصناعي الخاص بالعمل على تلبية احتياجات المنظومة العسكرية، ولابد من تطوير القدرات الوطنية واستغلال العديد من الفرص التي لا تدخل في نطاق حقوق الملكية الفكرية التي يطالب بها أصحابها. وأوضح المالكي أن وزارة الدفاع تقوم حالياً بمتابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بتضمين عقودها بنداً يحدد فيه نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي. وتقوم بمراقبة التنفيذ، وكذلك تنفيذ أمر سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتضمين نسبة 10% في أي عقد يتم إبرامه مع الجهات الحكومية. كما حث القطاع الخاص على بناء مقدرته التصنيعية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية والحصول على تصاريح هندسية لتصنيع منتجات جديدة. ودعا القطاع الصناعي للمشاركة في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي القادم الذي ستنظمه الوزارة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 25 فبراير القادم، وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والذي سيقدم 80 ألف فرصة تصنيعية للقطاع الخاص. وستحضره تركيا كضيف شرف، وقال على الجميع المشاركة وحتى الذين ليس لديهم فرصة للإنتاج عليهم الحضور للاطلاع على المعروضات والفرص، والتفاعل مع فعاليات المعرض التي ستناقش تحديات القطاع الخاص والحلول المقترحة. وكان رئيس اللجنة المهندس الزامل قد تحدث في بداية اللقاء فأكد أهمية دور الصناعة الوطنية في تلبية الاحتياجات العسكرية ودعم وتطوير المحتوى المحلي وتوطين هذه الصناعات بالمملكة، من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي، ومواكبة ما تبنته رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وتعزيز الخبرة الصناعية العسكرية السعودية، وتحفيز وتنمية قطاع الصناعات العسكرية الوطنية، والعمل على توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.
