استطلاع يكشف: العنف النفسي ضد المرأة هو أكثر الأنواع انتشاراً بالمجتمع السعودي

يليها العنف الجسدي والاستغلال

تم مؤخراً تنفيذ استطلاع بالتعاون بين المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام وبرنامج الأمان الأسري الوطني حيث بلغ حجم عينة الاستطلاع (1199) مواطن جاءت نسبة الذكور 69%. والإناث 31%. ووفقاً للحالة الاجتماعية، بلغت نسبة المتزوجين منهم 80%.
وجاءت آراء أفراد المجتمع حول انتشار العنف ضد المرأة بدرجات متفاوتة. حيث أفاد 44% من عينة الاستطلاع أنه قليل، و36% يرون أنه بدرجة متوسطة بينما يرى 10% أنه متزايد، و9% فقط يرون أنه لا يوجد عنف ضد المرأة.
كما اكدت 16 % من النساء أن حالات انتشار العنف ضد المرأة كثيرة. بينما 4.5% أوضحن أنه لا يوجد عنف ضد المرأة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن (العنف النفسي) هو أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة بلغت 46.5%.
ويؤكد 51% من النساء المشاركات في الاستطلاع أن المرأة تتعرض بشكل أكثر للعنف النفسي. بينما تأتي حالات الإهمال بنسبة 27%، ثم العنف الجسدي بنسبة 12% والاستغلال بنسبة 10%.
وأتفق 73% من أفراد العينة أن (الزوج) هو أبرز من يمارس العنف ضد المرأة. ونسبة 83% يرون أن (المنزل) هو المكان الأكثر الذي تتعرض فيه المرأة للعنف.
ويرى 25% من أفراد العينة أن بعض العادات والتقاليد هي السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة وأكد ذلك 35% من الإناث، بينما يأتي تعاطي الكحول والمخدرات ثانياً بنسبة 22%، وجاء غياب العقوبات الرادعة ثالثاً بنسبة 13%.
ولا يعلم نصف أفراد المجتمع بوجود نظام الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، كما أن 61% لا يعلمون ما هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وأن 79% من أفراد العينة لديهم استعداد للإبلاغ عن أي واقعة عنف ضد المرأة، ولكن 83% ليس لديهم معرفة بالإجراءات اللاحقة للإبلاغ.
ةيعتقد 49% من أفراد العينة أن النساء المعنفات لا يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها، وأكد 66% من النساء هذا الرأي.
وأكد 83% من أفراد المجتمع عدم وجود برامج كافية لتمكين المرأة في المملكة. واتفق مع هذا الراي 87% من النساء.
وأظهر الاستطلاع آراء محايدة حول مدى الحاجة لتقديم برامج لدعم ومساندة المرأة المعنفة بنسبة بلغت 63%، فيما يرى أفراد العينة أن (المرأة المعنفة) في حاجة إلى الدعم الاجتماعي والنفسي بنسبة 41% يلي ذلك الاحتياجات الاقتصادية والمالية والدعم الحقوقي بنسب متقاربة بلغت 32% و30% على التوالي، ثم توفير فرص التعليم والتدريب بنسبة 27%.