تصاعد المظاهرات في المدن الإيرانية وقوات الأمن تتعامل معها بعنف

والنظام: المظاهرات غير شرعية

اعتقلت قوات مكافحة الشغب الإيرانية، مساء أمس، نحو 100 متظاهر، من المشاركين في احتجاجات الشعب الإيراني ضد موجة الغلاء وارتفاع معدلات البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية.
من ناحية اخرى، دعت المقاومة الإيرانية، عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى عمل عاجل لإطلاق سراح المعتقلين.
وقالت المقاومة، في بيان لها، إن عددا من الجنود التابعين لقوى الأمن، امتنعوا عن مشاركة في عملية القمع والتحقوا بصفوف المواطنين.
فيما تزايدت أعداد المحتجين، في مدينة مشهد الإيرانية، ومدن أخرى، مطالبين بإسقاط حكومة حسن روحاني، وتعالت الهتافات ب"سقوط الديكتاتور" في إشارة إلى مرشد ما يسمى بالثورة الإيرانية، على خامنئي.
وشهدت مدن إيرانية عدة، منذ صباح أمس، احتجاجات واسعة، وتظاهر مئات المواطنين الإيرانيين، احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع معدلات البطالة.
في حين نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن محافظ مشهد، محمد رحيم نورزيان، قوله إن "المظاهرة كانت غير قانونية، ومع ذلك واجهتها الشرطة معهم بالكثير من التسامح".
وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، فإن معدلات البطالة خلال العام المالي الحالي بلغت 12.4%، بزيادة 1.4% عن العام السابق
وتوصل روحاني إلى صفقة مع القوى الدولية عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي تضمن رفع عقوبات اقتصادية دولية عن الجمهورية الإسلامية، بينما لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من صعوبات، ولا يشعر الكثير من الإيرانيين أن الاتفاق النووي حقق فارقا كبيرا في أوضاعهم المعيشية.