التجارة: «87» ألف سجل تجاري نسائي في المملكة

تركزت الأنشطة بقطاعات الخدمات والتجارة والاتصالات

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن بلوغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال حتى نهاية عام 1438ه (87.575) سجلاً تجارياً.
واستحوذت سيدات الأعمال في: الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف على النسبة الأعلى من السجلات التجارية الممنوحة للسيدات في المملكة.
وبلغ إجمالي السجلات الممنوحة للسيدات في مدينة الرياض حتى نهاية 1438ه (20.086) سجلاً تجارياً. فيما بلغت (13.826) سجلاً في محافظة جدة.
وتلتها مدينة مكة المكرمة ب (5.098) سجلاً. ثم المدينة المنورة ب (4.400).
وفي الطائف بلغ إجمالي السجلات النسائية (3.861) سجلاً تجارياً وبقية السجلات موزعة على كافة مناطق المملكة .
وتركزت الأنشطة النسائية في قطاعات عدة أبرزها: الخدمات، التجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى العقارات والأراضي، التشغيل وصيانة ونظافة المنشآت، السياحة والمطاعم وتنظيم المعارض.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة والاستثمار اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات والبرامج لتمكين دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وعملت الوزارة على تطوير شامل لجميع انظمتها وتعاملاتها الإلكترونية لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية وتقليص الإجراءات.
وأثمرت جهود هندسة الإجراءات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة مع إصدار السجل التجاري وهي: (اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب للغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
كما أطلقت لجنة تحسين أداء الأعمال (تيسير) منصة (مراس) الإلكترونية ومقر الخدمة الموحد من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ويقدم 40 خدمة إلكترونية.
إضافة إلى ذلك عززت الوزارة خدماتها الميدانية لسيدات الأعمال من خلال إقامة مراكز نسائية في مختلف المناطق مثل: الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة.
وفيما يخص تعزيز فاعلية مشاركة المرأة في الاقتصاد فقد مكنتب الوزارة المرأ من المشاركة في مجلس المديرين ومجلس إدارة الشركات المساهمة، وأكدت على ضرورة مزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وتمكينها من إدارة أعمالها بنفسها.