"المالية" تنجح في تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية

ضمن برنامج أدوات الدين

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن إتمامها بنجاح، تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وبلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي، مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار أمريكي، أو 11.3 مليار ريال سعودي، لسندات استحقاق العام 2023 ، و 5 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي، لسندات استحقاق العام 2028، و أخيرا 4.5 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي، لسندات استحقاق العام 2047.
وشهد الطرح إقبالاً كبيرا، من المستثمرين الدوليين والمحليين، فيما وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار أمريكي، ما يعادل150 مليار ريال سعودي، وسط توقعات بأن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر المقبل، أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول.
مشيرة إلى أنه لا يعد طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية، أو أي دول أخرى، كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد ب"قانون الأوراق المالية").
وشددت الوزارة على أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية، أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.