السفير السعودي في تركيا: المملكة تبذل قصارى جهدها لمساعدة مسلمي الروهينجا

عبر المحافل الدولية والتبرعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا إن المملكة تقف إلى جانب مسلمي الروهينغيا منذ 70 عاماً مضت، سواء في المحافل الدولية أو على الأرض بتقديم المساعدات والتبرعات.
جاء ذلك في بيان أصدرته سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة، باسم معالي السفير وليد بن عبد الكريم الخريجي، وهذا نصه:
"أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي. وتنطلق جهود المملكة في هذا الشأن من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته، وقد بادرت القيادة السعودية بالانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الدولية الرئيسة المعنية بحقوق الإنسان والداعية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وذلك منذ عام 1997م.
وبالنسبة لقضية الروهينجا، لم تألو المملكة جهدا إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو هذه المقاطعة في ميانمار، فقيادة المملكة الرشيدة هي قيادة أفعال لا أقوال، وكل من يُزايد على دور المملكة في هذه القضية عليه أن يرجع إلى سجلات التاريخ ليُدرك حجم المواقف المشرفة للمملكة حيال الروهينجا طيلة 70 عاما مضت، فقد كانت المملكة من أوائل الدول التي ساندت قضيتهم في المحافل الدولية وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أدانت المملكة عدم اعتراف حكومة ميانمار بهم كمواطنين منذ عام 1982 بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، الأمر الذي أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، ولم تكتف المملكة بذلك بل قدمت تبرعا لهذه الأقلية المسلمة قدره خمسين مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، كما أنها بدأت في استضافتهم منذ عام 1948 م وبلغ عددهم الآن نحو 300 ألف على أراضيها.
وإن قسنا المسألة على مستوى التصريحات، فقد عبّرت المملكة مرارا وتكرارا عن إدانتها لاستمرار أعمال العنف في حق أقلية الروهينجا وما يعانونه من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان، والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وأصدرت البيانات الواحدة تلو الأخرى، وكان آخرها بيان وزارة الخارجية جراء الانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا، والذي جاء فيه: "لما تمثله المملكة كقلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين فقد دعت إلى طرح قرار يدين انتهاكات حقوق المسلمين الروهينجا وحرق مساجدهم".
كما بادرت المملكة باتخاذ خطوات عدة أولها حرصها على نقل قضية الروهينجا سريعا إلى المستوى الدولي، وتواصلت في الحال مع الأمين العام للأمم المتحدة حتى نتج عن هذا التواصل إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة، كما تواصلت مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن لطرح موضوع الروهينجا في أعمال المجلس، وأحيط المجلس علماً بالانتهاكات. ومن موقع قيادتها للعالم الإسلامي، ستواصل المملكة جهودها واتصالاتها دوليا لإيجاد حل لهذه الأزمة"