قررت محكمة في اسطنبول احتجاز 9 صحافيين تشتبه بارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016، في أخر التدابير المتخذة ضد العاملين في وسائل الاعلام والتي أثارت قلق ومخاوف الغرب. وكانت النيابة العامة في اسطنبول اصدرت في 10 أغسطس مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية غولن. وتتهم السلطات هؤلاء الاشخاص باستخدام تطبيق الرسائل "بايلوك" الذي تعتبره السلطات التركية اداة الاتصال للذين تتهمهم بالانقلاب وب"الانتماء إلى منظمة إرهابية". وتم توقيف 11 شخصا في ذلك الوقت، ومساء الاربعاء قررت محكمة في اسطنبول احتجاز تسعة منهم قبل محاكمتهم فيما أخلت سبيل اثنين باشراف قضائي، حسب ما ذكرت وكالة أناضول للأنباء الحكومية. وبين التسعة المحتجزين، بوراك اكيسي محرر الموقع الالكتروني اليساري المعارض بيرغن ديلي، وياسر كايا محرر الاخبار السابق في القناة التلفزيونية لفريق فنربخشة. فيما تم اخلاء سبيل أحمد ساغيرلي الكاتب البارز السابق في تركي ديلي وصحافي آخر. وأشارت وكالة اناضول إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية لتوقيف 24 شخصا من المحتمل أن يكونوا فروا خارج البلاد. وتاتي التوقيفات الاخيرة وسط قلق دولي حول حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. وينفي غولن، الداعية الاسلامي الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا في الولاياتالمتحدة، أي صلة له بمحاولة الانقلاب. وتحتل تركيا المرتبة ال155 من اصل 180 في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة "مراسلون بلا حدود". وتفيد جمعية "بي 24" لحرية الصحافة، أن 164 صحافيا يقبعون خلف القضبان في تركيا، معظمهم معتقل بموجب قانون الطوارئ. وفي أهم القضايا المرتبطة بحرية الصحافة، يحاكم في المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعمل او عمل سابقا مع الصحيفة اليومية المعارضة الشهيرة في تركيا "جمهورييت" المعروفة بانتقادها الشديد لنظام اردوغان. وفيما تم اخلاء سبيل معظم المشتبه بهم في القضية من الحبس الاحتياطي، ظل أربعة صحافيين في رهن الحبس. وطالت حملة القمع الصحافيين الاجانب أيضا، إذ تم توقيف الصحافي الفرنسي لو بورو الشهر الفائت بتهم ارتباطه بميلشيا كردية تصنفها أنقرة تنظيما ارهابيا.
