أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، بلغت 700 مليار دولار. وجاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضًا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقًا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81، حسب "رويترز". لكنّ مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونًا وبخاصةً أنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقًا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونجرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قاوموا خطط الرئيس دونالد ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية. ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25% كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2,4%، وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات. ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا أو يرفضه.
