أسلحة الارهاب ودعايته تضع فيسبوك وجوجل وتويتر أمام القضاء الأمريكي

القانون الاتحادي يمنحها حصانة واسعة

تواجه منصات التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وجوجل دعوى قضائية جديدة رفعتها عائلات ثلاثة من ضحايا هجوم سان بيرناردينو الذي حصل في شهر ديسمبر عام 2015، حيث ادعت العائلات أن الشركات التقنية الثلاث سمحت للتنظيم الإرهابي المعروف باسم داعش بالازدهار والتمدد على منصات التواصل الإجتماعي خاصتها.
وتؤكد الدعوى أن الشركات الثلاث قدمت دعماً مادياً إلى التنظيم من خلال السماح لعناصره بنشر دعايتهم المتطرفة على منصات التواصل الإجتماعي.
كما ساعدت تلك الدعاية وحرضت على وقوع حوادث إرهابية مثل حادث سان بيرناردينو، وانها المسؤولة عن حوادث الوفاة التي تحصل في مثل تلك الحالات.
وأشار أفراد الأسر في الدعوى القضائية المكونة من 32 صفحة المرفوعة في محكمة لوس انجليس قدم المدعى عليهم لسنوات طويلة عن علم وبكل تهور حسابات على شبكاتهم الاجتماعية لعناصر تنظيم داعش الارهابي وجرى استعمال تلك الحسابات كأداة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وجذب مجندين جدد.
وأضافت الشكوى القضائية : من دون المدعى عليهم تويتر وفيس بوك وجوجل بوصفها مسؤولة عن منصة يوتيوب فإنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا النمو الهائل لتنظيم داعش خلال السنوات القليلة الماضية وتحولها إلى أكبر مجموعة إرهابية تثير المخاوف في العالم.
وقد فتح المواطن الأمريكي من أصل باكستاني سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك باكستانية الأصل النار يوم الأربعاء 2 ديسمبر عام 2015 على مركز خدمات لذوي الإعاقة العقلية في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدت إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 24 شخصاً.
وكان فاروق وتاشفين قد أبدوا دعمهم لتنظيم داعش وتعهدوا بالولاء لها عبر فيسبوك قبيل الهجوم مباشرة، واعتبر هذا الهجوم أعنف هجوم يقوم به متطرفين اسلاميين على الأراضي الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويمنح القانون الاتحادي شركات الإنترنت حصانة واسعة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدميها، وقد تم رفع العديد من الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة سعيا إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولة عن الهجمات الإرهابية، إلا أن أياً منها لم تصل إلى ما بعد المراحل الأولية.