ستتم خلال الفترة المقبلة تغطية 100 جهة حكومية في نهاية عام 2017، وسيكتمل قياس مؤشر 200 جهة حكومية في نهاية عام 2018. وكشفت مصادر مطلعة عن قرب إطلاق 500 مؤشر لقياس أداء الأجهزة العامة بهدف الإسهام في دعم "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، فضلا عن أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" سيقيس في مرحلته الأولى 24 جهة حكومية، التي أعلنت مبادراتها في برنامج التحول الوطني، على أن يتم التدرج في بقية المؤشرات. وقالت "إن منصة مركز "أداء" ستشمل منصة موحدة للمستثمرين، بهدف إعلان المبادرات والخطط المستقبلية فيها، فضلا عن الفرص المتاحة من قبل القطاع العام، حيث إن جميع الجهات ستعرض جميع مبادراتها وتفاصيلها في مركز واحد وتفتح للمستثمر فرصه للتواصل مع الجهات الحكومية، إلى جانب إيجاد فرص شراكة على مستوى هذه المبادرات". وذكرت أن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص للتعرف أكثر على المشاريع المستقبلية بكل شفافية ووضوح وفقا للاقتصادية. وأفصحت عن إطلاق ورشة عمل تهدف إلى شرح كامل للبيانات ومنهجية القياس وخطة التوسع، وكيفية قياس جودة الخدمات المختلفة ومنتجات المركز ونظام الحوكمة. ولفتت إلى أن هناك توعية ستطلق عن قراءة المؤشرات وفهم المنهجية والمستهدف حتى 2020 والمقاييس المعيارية لذلك وضمان سرعة الإنجاز في المشاريع والمبادرات، وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء. وبينت أن مركز "أداء" سيعلن منهجية العمل ودوره في متابعة قياس أداء الأجهزة العامة ورفع التقارير على البوابة الإلكترونية لكي يتسنى للمواطنين والمهتمين الاطلاع عليها، فضلا عن دور المركز في تطوير قدرات قياس الأداء في الأجهزة العامة وآلية تطبيق برنامج "وطني" ودوره في تفعيل دور المواطن والمشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة وإبداء الرأي وطرح الأفكار والحلول لتحسين جودة الخدمات العامة ودور مركز "أداء" في تقديم بيانات دقيقة وموثوقة حول أداء كل جهاز عام. وأضافت أن "المركز يستخدم وسائل مبتكرة في إدراك التحديّات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعّالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع ما يطرح من مبادرات من القطاع العام".
