مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية أعلن كبير الجلادين إبراهيم رئيسي، ترشيح نفسه لمسرحية الانتخابات الرئاسية، بعد كسب موافقة خامنئي على ذلك. وفي 22 مارس وجه 50 ملا من مجلس خبراء النظام، رسالة إلى خامنئي طالبوا فيها بترشيح هذا الملا الجلاد في الانتخابات الرئاسية. وهو قد أكد لأجنحة مختلفة في الهيئة الحاكمة أنه سيخوض الانتخابات في حال موافقة خامنئي على ذلك. وتزامناً مع ذلك قال روحاني للملتفين حوله إنه قد كسب خلال اللقاء بخامنئي موافقة الأخير على ترشيح نفسه، أي روحاني. وبذلك فقد دخل الحلبة مرشحان رئيسيان وهما ملا جلاد وملا محتال، وهما حسب تأكيدهما قد نالا موافقة خامنئي على ترشيحهما. بينما هما يمثلان الوجهين لعملة واحدة لنظام ولاية الفقيه لكونهما مضطلعين في كل أعمال الجريمة وإثارة الفتن والإرهاب ونهب ثروات الشعب، ويجب مثولهما أمام العدالة بسبب إبادة الأجيال وجرائمهما ضد الإنسانية. إن سجل روحاني بصفته مصدر أمني شارك في كل قرارات النظام منذ تأسيسه حسب قوله، يتلخص في قمع منتسبي الجيش الوطنيين، وفي قمع النساء بذريعة سوء الحجاب والسفور، وفي إثارة الحروب ودفع الأطفال والمراهقين إلى ميادين الألغام، وفي قمع الطلاب الجامعيين في انتفاضة طلابية في العام 1999، وفي تنفيذ المشاريع النووية السرية، وتضليل المجتمع الدولي. كما أن هذا السجل وبعد أربع سنوات من ولايته مليء ب 3000 حالة إعدام (حيث يصفها حكم القانون وأوامر إلهية)، وتفشي الفقر العام، وتعطيل قطاعات واسعة في الاقتصاد الإيراني، وتخصيص إمكانات البلاد للتدخلات في شؤون الآخرين خاصة في قتل وإبادة الشعوب في سوريا والعراق واليمن. وأما رئيسي فهو الآخر فقد كان منذ بداية حكم الملالي صاحب مناصب في السلطة القضائية التي هي آلة قمع وقتل للشعب الإيراني. إنه قد عمل في مناصب المحقق العدلي والنيابة العامة في محافظات مختلفة ونيابة الإدعاء العام في طهران ونفذ أعمال القتل والإعدامات البشعة طالت مجاميع وأفراد عدة. كما أنه كان أحد أعضاء لجنة الموت التي أبادت خلال عدة أشهر في عام 1988 وبشكل غير رحيم 30 ألفاً من السجناء السياسيين. إضافة إلى ذلك فقد كلف خميني يوم 1 يناير 1989 وفي حكم رسمي كلاً من الملا رئيسي والملا نيّري (عضوين في لجنة الموت) «بالنظر في التقارير المرفوعة من مدن "سمنان" و"سيرجان" و"اسلام آباد" و"درود" وتنفيذ سريع ودقيق لما هو حكم إلهي في الحالات المذكورة بعيداً عن التعقيدات الإدارية». كما كتب خميني في 21 يناير 1989 وفي حكم آخر: «ضعوا كامل الملفات التي بقيت راكدة بكل استغراب في ذلك المجلس (مجلس القضاء الأعلى) وتأخّر تنفيذ الحكم الإلهي تحت تصرف حجج الإسلام السيدين نيّري ورئيسي لكي ينفذا في أسرع وقت الحكم الإلهي حيث لا يجوز التأخير». كما أجاب خميني رداً على سؤال مكتوب كان قد وجهه رئيسي ونيري هل هذا الحكم يشمل (قصاص النفس) قائلاً في 22 يناير مباشرة: «ما كلفتكم به للنظر في الملفات التي بقيت راكدة في مجلس القضاء الأعلى وتنفيذ الحالات، يشمل الحدود والقصاص». وهكذا قد بدأت ماكينة الإعدامات بالعمل بشدة ووتيرة أعلى. وبعد خميني، عيّن خامنئي، رئيسي في أعلى مناصب قضائية مثل النيابة العامة في طهران ومنظمة التفتيش العام للبلاد ونيابة السلطة القضائية والإدعاء العام لمحكمة خاصة لرجال الدين والإدعاء العام للبلاد وأخيراً عيّنه لسدانة الروضة الرضوية التي هي أقدم مركز سياسي واقتصادي في إيران وهي توفّر قسماً ملفتاً من تمويل تصدير الإرهاب والتطرف. وفي أعقاب الانتفاضة في عاشوراء عام 2009 قال الملا الجلاد رئيسي: «السلاح ليس السيف فقط، وليس السلاح الناري فقط، بل يمكن أن يكون السلاح الأبيض أيضاً. أي يكون في بعض الأحيان خنجر، وبعض الأحيان سكين (مدية). وبلسان الفقهاء يمكن أن يكون في بعض الأحيان عوداً أو أحياناً الحجر.. ما حصل في يوم عاشوراء فهذه كلها يمكن أن تكون مصاديق للمحاربة. غير أن المحاربة قد تكون بعض الأحيان منظمة. منظمة محاربة مثل منظمة المنافقين. وفي إطار منظمة المنافقين كل من يساعد المنظمة مهما كان نوعه وفي أي ظرف كان، فهو يعد محارباً لأن عمله يدخل في إطار تنظيمي» (التلفزيون الحكومي 31 ديسمبر 2009). إن الصراع على السلطة بين أجنحة الحكم المجرمة وممثليها من أمثال روحاني ورئيسي يدور فقط حول تقسيم السلطة والمزيد من الحصص من نهب أموال ومصادر الشعب الإيراني. إن تصعيد الصراع بين عقارب النظام ليس إلّا انعكاساً لهزيمة النظام في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية المتفاقمة وخوف النظام من مجتمع على وشك الانفجار وغليان الانتفاضات الشعبية. وقد قالت السيدة رجوي بشأن صوت الشعب الإيراني في الانتخابات المزيفة: «لا العمامة السوداء ولا العمامة البيضاء، ليسقط نظام ولاية الفقيه».
