تحقيقات لجنة المقام السامي تدين 5 أشخاص في كارثة حريق جازان

خلف 25 قتيلًا وإصابة 123 آخرين

بعد أن أصدر المقام السامي، تعليمات عاجلة بإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة حريق مستشفى جازان العام الشهير الذي خلف 25 قتيلًا فضلًا عن إصابة 123 آخرين.
وتضمن التوجيه تشكيل لجنة مكونة من "وزارة الداخلية، هيئة الرقابة والتحقيق، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة المالية"، وتضمن التوجيه دراسة موضوع تعويض أسر المتوفين والمصابين، فضلًا عن دراسة إعادة النظر في الإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني، وظهرت نتائج التحقيق بإدانة 5 أشخاص بينهم مسؤولون بالصحة في حريق مستشفى جازان وإحالتهم لهيئة التحقيق، وتؤكد مصادر "الوئام" أن أحدهم قيادي سابق بصحة جازان.
بهذا الصدد أكد المتحدث الرسمي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم ظهور نتائج التحقيقات حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام، وأضاف بأن نتائج تحقيقات اللجنة الموجهة من المقام السامي والمكونة من "وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة المالية" قد أكدت إدانة 5 أشخاص، وسيتم إجراء أشد العقوبات لهم لتلاعبهم بالمال العام.
وأشار إلى أن التحقيقات أكدت وفاة 25 شخصًا وإصابة ما يزيد على أكثر من مئة شخص، مشيرًا إلى تورط إحدى الشركات الوطنية، وتقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها، وبين "القاسم" أنه تمت إحالة شخصين مسؤولين في الصحة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما.
وأضاف: أنه تم إحالة 3 أشخاص سعوديي الجنسية إلى هيئة التحقيق والإدعاء لإقامة الدعوى بحقهم، واختتم حديثه بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر تابع مجريات التحقيقات وقد شدد في حينها على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.
تجدر الإشارة إلى أن حريق مستشفى جازان حدث فجر يوم الخميس 13 ربيع الأول 1437ه، وراح ضحيته أكثر من 150 بين وفاة وإصابة.