أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن وذلك بتأييده تنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي والترويج له وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاءه حساب في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) . وقيامه من خلاله بمتابعة الحسابات التي تهتم بتنظيم ما يسمى (داعش) وإعادة بعض تغريداتهم ، وانضمامه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (برلنقو) لغرف الكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم ما يسمى (داعش) وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصله عن طريق برنامج (برلنقو) مع شخص وتكلمه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق . وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : أولاً / يسجن المدعى عليه مدة (ست سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتين وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه . ثانياً /مصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ثالثاً / يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
