محكمة إندونيسية تقضي بحبس مواطن سعودي 9 أعوام بتهمة دعم الإرهاب

دون أدلة أو شهود

أصدرت محكمة النقض في اندونيسيا حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 9 أعوام بتهمة دعم الإرهاب ومخالفته قانون الهجرة ومزاولة التجارة بدون ترخيص، رغم أن المحكم برأته من تهمة الإرهاب وكذلك محكمة الاستئناف، ولكن محكمة النقض أصدرت حكمها المتقدم دون أدلة إضافية أو شهود.
وفي التفاصيل أن المواطن السعودي الخليوي سجن في دولة إندونيسيا منذ تاريخ 14/8/2009 بسبب مخالفته قانون الهجرة ومزاولة التجارة بدون ترخيص واتهامه بتمويل الإرهاب بمبلغ يقارب(500) ريال فقط كان قد دفعها لشخص إندونيسي مقابل مساعدته له عند قدومه إلى اندونيسيا ولم يكن يعلم أن هذا الرجل من الإرهابيين.
وبعد محاكمته صدر قرار المحكمة الإندونيسية بتاريخ 28/6/2010م بتبرئته من تهمة الإرهاب والحكم بسجنه لمدة سنة ونصف (18 شهراً) لمخالفته قانون الهجرة ومزاولة التجارة بدون ترخيص على أن يُفرج عنه بعد انتهاء هذه المدة.
وأكدت المعلومات التي حصلت عليها الوئام أن المدعي العام طلب الاستئناف على الحكم بدون أي أدلة أو شهود، والرفع إلى محكمة الاستئناف والتي بدورها أيضاً برأته من تهمة الإرهاب، ولكن بعدها طلب المدعي العام نقض حكم الاستئناف ورفع القضية إلى المحكمة العليا خاليا من أي أدلة جديدة أو شهود مطالباً بسجنه تسع سنوات .
وقبل الإفراج عنه بيومين فوجئ المواطن والرأي العام بأكمله بقبول المحكمة العليا استئناف المدعي العام وإيقاع عقوبة دعم الإرهاب عليه والمتمثلة بطلب سجنه (9) تسع سنوات بدون أي دليل أو شاهد”.