المملكةُ اختارت الوقتَ المثالي لدخولِ سوقِ السنداتِ العالميةِ

اقتناصُ الفرصِ

أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن التوقيت الذي اختارته المملكة لبدء دخولها إلى سوق السندات العالمية ربما يكون مناسبًا تمامًا.
وتبدأ المملكة، الأربعاء، مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أوّل اقتراضٍ للمملكة من السوق الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدَّين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".
وأضافت أن الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".
وعددت بلومبرغ – في تقرير لها – الشواهد على حسن اختيار المملكة لهذا التوقيت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عام – الاثنين الماضي – وتلقت فيه حملة دونالد ترامب الرئاسية ضربة قاصمة بسبب فيديو يعود تاريخه لعام 2005.
وتشير الوكالة إلى أنه ربما تقوم المملكة ببيع سندات مستحقة في 5، و10و 30 عامًا لتنضم بذلك إلى سرب من الدول النامية التي تحاول جمع النقود السائلة قبل اقتراع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل أن يقترب موعد ارتفاع فوائد البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبين أنجلو روزيتو، أحد المضاربين في شركة GMSA الاستثمارية المحدودة في لندن، والذي سوف يفكر بشراء سندات طويلة الأجل: "التوقيت جيد جدًا. لن أقول إنها فرصة لا تعوض لأنهم سيحظون دائمًا بإقبال كبير على الطلب لإصدار السندات، لكن توليفة النفط مع معدلات الفائدة والانتخابات تجعل منها صفقة بتوقيت مواتٍ جدًا".
وقد استأجرت المملكة كلاً من Citigroup Inc وHSBC Holdings Plc وJPMorgan Cahse & Co للعمل منسقين دوليين، وأضافت سبعة مديرين آخرين من اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا.
وقد باع المقترضون المستقلون من الدول النامية، التي تشمل روسيا، والأرجنتين، بالفعل 15 مليار دولار منذ الأول من سبتمبر/أيلول، وهو الرقم الأكبر منذ شهر سبتمبر/أيلول 2013،.
وقال سيرجي ديرجاشيف، أحد كبار المدراء الماليين ب Union Privatefonds GmbH بفرانكفورت، الذي يشرف على 13 مليار دولار: "إن التوقيت يبدو جيدًا لأن الانتخابات الأمريكية لا يزال أمامها خمسة أسابيع، وأسعار النفط قد استقرت، والرغبة في المخاطرة جيدة مع وجود إمدادات معتدلة في السوق حاليًا. وعادة ما يكون هذا توقيتًا مناسبًا لإبرام صفقة".
وتخطط المملكة لاستخدام عائدات بيع الدين للمساعدة على تمويل خطة تحول اقتصادي تشمل تقليل مخصصات وحوافز بعض موظفي الدولة، وتأخير مستحقات المتعاقدين، وتقليل دعم الوقود، كما قد تقوم الحكومة ببيع حصة بشركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو، وتصنع بذلك أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وتعتقد المملكة أن احتياطاتها من النفط سوف تستمر لسبعين عامًا، بحسب النشرة.
وكان المحلل لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" باتريك دنيس، قال لوكالة الصحافة الفرنسية في أيلول/سبتمبر الماضي: إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة – أكبر مصدر للنفط في العالم – جراء ذلك.
وأوضح دنيس حينها أن "الطلب (على هذه السندات) سيكون جيدًا جدًا، ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين".
وأضاف أن المملكة سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
وتأتي تلك الاتفاقية، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تهدد بإثارة تقلبات السوق، فقد كانت واحدة من أكثر مقترحات ترامب إثارة للجدل دعوته لعمل فحص أكبر للمسلمين، كما قد قال إنه "ليس من كبار المعجبين" بالسعودية.
سوف تكون الأوراق المالية متاحة للمستثمرين الأمريكيين من خلال القانون رقم 144 a، بعد تدفق داخلي حوالي 42 مليار دولار إلى صناديق سندات الأسواق الناشئة هذا العام، بعكس ثلاثة أعوام سابقة من التدفقات الخارجية وفقًا ل EPFR Global.
وقال روزيتو من GMSA: "ربما لا يكون ذلك جذابًا على المدى البعيد، لكن على المدى القصير هذه صفقة لا بد من اقتناصها".