«الوزراء» يوافق على ترتيبات التعامل مع مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في السعودية

جلسة مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة من كل فج لأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام امتثالاً لقوله تعالى " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ".
ووجه – رعاه الله – مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وأهمية التنافس والتسابق في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والقيام بالمزيد من الأعمال الجليلة في سبيل هذه الرسالة العظيمة التي تتشرف بها المملكة قيادة وشعباً وتنفق المليارات على مشروعات وأعمال توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وتذليل كل الصعاب منذ بدء منح التأشيرات للحجاج عبر سفاراتها في الخارج مروراً بالمنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى أوطانهم بعد أن يمن الله عليهم بأداء فريضة الحج.
وأوصى الملك المفدى حجاج بيت الله الحرام بالتفرغ إلى العبادة وأداء مناسك الحج والبعد عن التصرفات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي امتثالاَ لقول المولى عز وجل" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب" وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" .
بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس، على مضمون الرسالة التي تلقاها – أيده الله – من فخامة الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أبدى خالص تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية ، والدفاع ، والحرس الوطني)، تقديراً منه أيده الله لأبناء هذا الوطن المخلصين الذين قدموا التضحيات فداءً للدين والوطن.
واستعرض المجلس عدداً من الأحداث على مختلف الأصعدة، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مشفى بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان وللتفجيرات التي وقعت في مملكة تايلند مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقدم تعازي المملكة لجمهورية باكستان ومملكة تايلند ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وبين معاليه أن، مجلس الوزراء ناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتقديم الحماية الفورية والعاجلة للمدنيين والأطفال في حلب وسائر المدن السورية ووقف شلال الدماء والقيام بدور فاعل في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بدل التهجير القسري للأطفال وعائلاتهم.
مؤكداً إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الانتهاكات السورية وحلفائها بشكل يومي ضد المدنيين وتعريض النساء والأطفال للقتل وتدمير المدن بالقصف الجوي العشوائي والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والأطقم الطبية واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب الحرب.
حيث يموت أبناء الشعب السوري جوعاً أو من نقص الدواء جراء ما تقوم به قوات الحرس الثوري الأجنبية وميليشيات حزب الله الإرهابي من دور إجرامي ومساهمة في القتل والتشويه لتعزيز ما تقوم به قوات النظام السوري.
كما تطرق المجلس إلى نشاطات الدورة العاشرة لسوق عكاظ الذي افتتحه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للسوق، منوهاً بالنجاح الذي يحققه السوق عاماً بعد آخر، وما جسدته فعالياته عبر مختلف البرامج والرؤى من محافظة على التراث.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (1) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 29 / 12 / 1436ه ، وذلك بضم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الجهات الممثّلة في مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.
ثانياً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 – 33 – / 37 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترتيبات التعامل مع مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة ، بحيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار مهمة إصدار التراخيص لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة وتجديدها أو إنهائها.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على قيام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وجامعة المالديف الإسلامية في جمهورية جزر المالديف، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية في شأن استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي ( 1435 1436ه ).
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض )، وذلك على النحو التالي :
1 نقل عبدالله بن ناصر بن عبدالله السدحان من وظيفة (وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( مستشار اجتماعي ) بذات المرتبة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
2 تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن راشد العويفير على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
3 تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالله المرشد على وظيفة ( مهندس مستشار كهربائي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
4 تعيين صالح بن سليمان بن صالح منحي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة .
5 تعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيدري على وظيفة ( مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط .
6 تعيين بليهد بن عبدالله بن سليمان البليهد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لديوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه .