الانقلاب الفاشل يكبد الاقتصاد التركي «90» مليار يورو

إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات

كشف بولنت توفنكجي وزير الجمارك والتجارة التركي أمس أن الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي كلف الاقتصاد التركي نحو 90 مليار يورو وأدى إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية.
وقال بولنت توفنكجي لصحيفة "حرييت": إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني (المتضررة) فإن الكلفة تقدر ب 300 مليار ليرة على الأقل وفقًا لحساباتنا الأولية"، مشيرًا أيضًا إلى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية.
وقال وزير التجارة للوكالة الفرنسية إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون أكبر على الأمد المتوسط بسبب تأثيرها في السياحة والمبادلات مع الخارج.
وأضاف : ألغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. مع الأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع".
وذكر أنه تم إلغاء مليون حجز في القطاع السياحي يبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة إلغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب للقيام بعملية التطهير أو تفادي احتمال فرار أشخاص يشتبه في أنهم مرتبطون بهذه المحاولة، إلى الخارج.
والأسبوع الماضي حذرت مؤسسة "إنستيتيوت أوف إنترناشونال فاينانس" ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية أن "الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستسهم على الأرجح في تباطؤ النمو" في 2016 و2017.
وأشار الوزير إلى مرونة الاقتصاد المحلي بما في ذلك الإعادة السريعة لفتح البورصة، حيث تمكنت الليرة التركية من تعويض بعض خسائرها. فخلال ذروة القلق من الانقلاب تراجعت الليرة من 2.87 مقابل الدولار إلى 3.09 ليرة. ويجري التداول حاليًا عند مستوى ما دون الثلاث ليرات للدولار.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أكد الليلة الماضية أن الاقتصاد التركي في وضع جيد للغاية، ولم يواجه أدنى هزة أو ضعف من جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد أشاد يلدريم "بموقف الشعب التركي الذي هرع إلى المصارف ومكاتب الصرافة لدعم الليرة التركية يوم محاولة الانقلاب الفاشلة".