تشهد مغاسل الملابس، والسيارات، وصوالين الحلاقة، بالعاصمة المقدسة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، دون رقيب أو حسيب من أمانة العاصمة المقدسة. واستغل أصحاب المغاسل والصوالين قرب حلول عيد الفطر المبارك، وأبدى المواطنون تذمرهم من تلك الارتفاعات غير المقبولة، ولكنهم مجبرون عليها في هذه الأيام. وفي جولة ل "الوئام" على صوالين الحلاقة، تبين أن أسعار الحلاقة وصلت الضعف، وفي بعضها تجاوزت الضعف، حيث إن بعض الصوالين تقوم بتوزيع أرقام على زبائنها، مدعية التنظيم، وهي في الأساس لا صحة لها. حيث إن الهدف منها إبلاغ الزبون أنه يمكن الحصول على ورقة VIP بها رقم وسعرها يتجاوز 100 ريال مقابل حلاقة شعر الرأس والذقن، دون أن يلتزم بطوابير الانتظار، التي تشهدها الصوالين ليلة العيد، وما قبلها بليلة. وأثناء الانتقال لمغاسل الملابس، فقد تم رفع سعر الكي من ريالين إلى 5 ريالات، مع إمكانية رفع السعر يوم غدٍ ليلة العيد إلى 7 ريالات للقطعة الوحدة. بينما تشهد مغاسل السيارات ارتفاعًا إلى الضعف عن الغسيل طيلة أيام العام، مدعين أن الفرصة مرة واحدة، وعند مناقشتهم يؤكدون أن جميع المغاسل تنهج هذا النهج، ونفس السعر. حيث لا يقابل صاحب المغسلة زبائنه إلا بكلمة واحدة: "إذا عاجبك ادفع وغسل، أو إذا مو عاجبك الله يستر عليك". وبهذه الأسعار والارتفاعات، التي لا يلتزم بها أي محل، يصبح المواطن هو المغلوب على أمره، واستغلاله دون وجه حق، وطالب عدد من المواطنين، عبر "الوئام"، الجهات المسؤولة بالخروج لمنسوبيها بزيارات مفاجئة؛ حتى يشاهدوا ما تفعله بنا تلك المغاسل، والصوالين، مطالبين بإصدار عقوبات فورية لمخالفتهم بارتفاع الأسعار. من جهة أخرى رغم ان بلدية البجادية عممت على جميع محلات الحلاقه ومغاسل السيارات ومغاسل الملابس بالالتزام بالتسعيرة المحدده الا ان هذه المحلات ابت عدم الالتفات لتعاميم البلدية وقامت برفع الأسعار للضعف. وقامت "الوئام" بأخذ جولة على هذه المحلات والتقت ببعض المواطنين اذ ذكر المواطن مشاري النفيعي ان هذه عادة سنوية واستغلال من اصحاب المحلات في ظل غياب الرقابه من الجهة المسؤولة مبينا انه خاطب العماله بأنه سيبلغ عنهم فبادروه بضحكه استهزائية ان الجهة المسؤولة في سبات سنوي معتاد . وطالب بان لاتكفي البلديه بنشر التعاميم بل المفروض ان تكون هناك متابعة وإيقاع الغرامات المالية وإيقاف هذا الاستغلال السنوي من قبل العمالة. الجدير بالذكر ان هذا الاستغلال يتكرر سنويا لعدم وجود اي رادع لأصحاب هذه المحلات وعدم تطبيق النظام عليهم.
