جاء بيان الهيئة العامة للرياضة صادمًا للجماهير الاتحادية والرياضية عمومًا، واستقبلته بذهول وغرابة شديدة وأطلق العنان للكل أن يصبح مدققًا ومراجعًا ماليًا للأرقام المذكورة في البيان يختمها بعلامة استفهام! عند أول نظرة للبيان يتضح لك أن اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لتدقيق أمور نادي الاتحاد المالية حاولت وسعت جاهدة لدمدمة الموضوع مراعية الخلاف الكبير بين أنصار الاتحاد وانقسامهم ما بين مؤيدين للإدارة ومعارضين لها وجاء التقرير ليعرض لنا أرقامًا جعلت مسؤولية الديون توافقية بين إدارتين! إن إعلان الهيئة براءتها وإخلاء مسؤوليتها القانونية عن جميع ماورد في التقرير يؤكد أنهم غير مقتنعين بما ورد فيه بعد أن اعتمدوا في مراجعاتهم المالية على مستندات ووثائق قدمت من الإدارة التي جاء القرار بمراجعة أمورها المالية، ولذلك كان من الطبيعي أن تكون الأرقام غير دقيقة وزادت الأمر (ماليًا) في النادي تعقيدًا وغموضًا. تجاهل البيان مداخيل النادي في عهد هذه الإدارة التي تعد الأعلى في تاريخ النادي وعدم استفادة النادي منه بتخفيض حجم الدين، بل على العكس تمامًا جاءت الصدمة برقم كبير قدر ب299 ما بين ديون واجبة السداد وأخرى مستقبلية! بعد ظهور التقرير الذي يعتبر نافذًا بعد صدوره من الجهة المرجعية ليس أمام الاتحاديين إلا الرضوخ للأمر الواقع وتسليم النادي ومداخيله لشركة صلة التي ورد عرضها لرعاية النادي لمدة خمس سنوات مقبلة بمبلغ 250 مليونًا قبل خصم مستحقاتها المتمثلة في القروض التي منحتها لإدارة البلوي وسجلت دينًا على النادي واجب السداد فمن الصعوبة الآن وفي ظل أوضاع الأندية المتردية ماليًا والتي يشوبها الغموض أن تجد شخصية تتجرأ وتتقدم وتقول أنا لها, الأمر الذي زاد من قلق الهيئة العامة للرياضة وجمهور الاتحاد لمستقبل ناديهم الذي ما زال غامضًا ويعيش فراغًا إداريًا بعد انتهاء فترة إدارة البلوي وعدم تكليف إدارة تقود النادي مع اقتراب وبدء التجهيز للموسم الرياضي المقبل.
