تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إلغاء شرط صرف إعانة المعوقين وذلك بعد أن ورد إليها طلبات من عشرات المعوقين الذين يطالبون بإلغاء هذا الشرط، وإلغاء سقف الراتب المحدد بأقل من 3 آلاف ريال فما دون، أو رفع سقف الراتب لأكثر من 4 آلاف ريال حتى تشمل الإعانة الشهرية أكبر عدد من المعوقين. من جهة أخرى أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس أن الوزير الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين استمع إلى الموظفات اللاتي على ملاك لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، لدى مجيئهن للمطالبة بتثبيتهن على وظائف رسمية، مؤكدة أن الوزير استقبلهن برحابة صدر وأوضح للموظفات وجود بنود واضحة نص عليها الأمر السامي الكريم مثل 105، المستخدمين، والأجور، في حين توجد بنود لم ينص عليها بالاسم. وأكد العثيمين أن وزارة الخدمة المدنية كونت لجنة للنظر في جميع البنود لدى كل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية حصرت جميع ما لديها من بنود، كما زودت بدورها الإدارات المختصة في وكالة الوزارة المساعدة للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية اللجنة المختصة في وزارة الخدمة المدنية، بما في ذلك مطالبات موظفات على ملاك لجان التنمية الاجتماعية الأهلية. وعلى صعيد متصل يوجد لدى الوزارة أكثر من 60 طلبا لمعاقين يطالبون الشؤون الاجتماعية بإدراجهم ضمن المستحقين لإعاناتها، حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف مبالغ مالية كبيرة لجميع فئات المعاقين على شكل مساعدات شهرية وأخرى سنوية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما يهمهم سواء في جانب العلاج أو التوظيف إضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بطرق تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.