نصت الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وحكومة إندونيسيا، في مجال توظيف العمالة الأندونيسية على أن يتضمن عقد العمل الواجبات والمسؤوليات لدى الطرفين، ويوم الراحة الأسبوعي والإجازة، إضافة لتسهيل فتح حساب بنكي للعامل/العاملة المنزلية، وتوفير نظام تأمين، وأن يكون العمر من 21 إلى 55 عامًا. وفيما يلي نص الاتفاق كاملاً بين المملكة وإندونيسيا، والموقع في العاصمة الرياض بتاريخ 19- 4 – 1435ه. يُشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين". اعتبارًا للعلاقات الودية والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ورغبة في تعزيز التعاون القائم من خلال التعاون في المجالات العمالية واستنادًا إلى مبادئ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والعدالة والشفافية، ورغبة في ضمان وحماية حقوق كل من العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل، وفقًا للقوانين السارية في كلا البلدين، وبما يتماشى مع سيادة البلدين. فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء آلية فعالة لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وضمان حماية حقوق كل من العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل، ووضع معايير لعقد العمل وفقًا لقوانينهما ولوائحهما السارية. المادة الثانية يلتزم الطرفان ب: أ اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية، لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق. ب التعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق. ج ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بوساطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها. د اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة العربية السعودية. ه السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. و السعي لتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية بما في ذلك تطوير نظام إلكتروني للاستقدام والتوظيف. ز وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية وتحديد مسؤوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها. ح اعتماد عقد توظيف موحّد للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصّة في البلدين ويكون ملزمًا للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام السعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية). ط أن يتضمن عقد العمل الفقرات التالية وفقًا للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين: (1) نوع ووقت العمل. (2) مكان العمل. (3) واجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل. (4) الأجر. (5) يوم الراحة الأسبوعية والإجازة. (6) مدة وتمديد وإنهاء العقد. المادة الثالثة على الطرف الأول القيام بما يلي وفقًا لقوانينه ولوائحه السارية: أ الإشراف واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذ كل شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعاملة المنزلية. ب ضمان الوفاء بحق العمالة المنزلية الإندونيسية في حمل وثائق السفر الخاصّة بهم أو وثيقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى في أي ظرف، باستثناء المصادرة المصرح بها من الجهات القضائية في المملكة، وفي الاتصال بحرية بعائلاتهم. ج إصدار بطاقة هوية سارية بعد وصول العامل المنزلي الإندونيسي وفقًا لقوانينه ولوائحه السارية. د السعي لإلزام أصحاب العمل بتوفير نظام تأمين يهدف إلى حماية حق العمالة المنزلية الإندونيسية ومصلحة صاحب العمل. ه تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل / العاملة المنزلية الإندونيسي لإيداع دخله / دخلها، كما هو منصوص عليه في عقد العمل. و السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة المتاحة خلال أربعة وعشرين ساعة. ز تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية المقدمة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإندونيسية للمواطنين الإندونيسيين بتقديم معلومات عن أي عامل منزلي إندونيسي يتم اعتقاله أو سجنه أو حجزه وفقًا للقوانين واللوائح السارية. ح تسهيل إعادة العمالة المنزلية الإندونيسية عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو عند ظهور حاجة إلى ذلك بما في ذلك إصدار تأشيرات الخروج. المادة الرابعة على الطرف الثاني القيام بما يلي وفقًا للقوانين واللوائح السارية: أ اشتراط أن تكون سن العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل بين 21 – 55 سنة. ب ضمان ألا تكون العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية. ج توفير التدريب للعمالة المنزلية الإندونيسية في المهارات المحدّدة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة العربية السعودية. د ضمان وفاء العمالة المنزلية الإندونيسية بالشروط الصحية التي تحدّدها المملكة العربية السعودية. ه اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمال المحتملين إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تسلُّم التأشيرة بوساطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا. المادة الخامسة 1 يكون عقد العمل بين أي عامل / عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل ساريًا فقط في حال صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليه من طرفَي العقد، ويمكن التحقق منه بوساطة أي طرف. 2 على الطرفين اتخاذ أي تدابير ضرورية في حدود صلاحياتهما لضمان التنفيذ الكامل لشروط عقد العمل. ولذلك الغرض يتعهد الطرفان معًا بتوفير وسائل الانتصاف القانونية الفعالة لكل من العمالة المنزلية الإندونيسية أو أصحاب العمل في حال خرق عقد العمل بما في ذلك إعطاء الحق لأي طرف في طلب التعويض. 3 على الطرفين بذل قصارى جهودهما لتسوية أي نزاع ينشأ بين أي عامل / عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل طبقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. المادة السادسة 1 يتعهد الطرفان بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم المسؤولين ذوي الصلة من الطرفين؛ لمناقشة أي أمر ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق. 2 تقوم اللجنة الفنية المشتركة بالاجتماع من وقت لآخر وتحدّد أماكن وتواريخ الاجتماعات. المادة السابعة أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق تتم تسويته وديًا عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين. المادة الثامنة 1 على كل طرف إشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاته النظامية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار لاحقًا. 2 يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدّد تلقائيًا لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق قبل شهرين من انتهائها. 3 يجوز لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ الذي ينوي إنهاءها فيه. 4 في حال إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه سارية فيما يتعلق بعقود العمل المبرمة في أثناء سريانه، ولا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق في إكمال البرامج الناشئة بموجب هذا الاتفاق، ما لم يقرر الطرفان معًا غير ذلك. المادة التاسعة يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه باتفاق الطرفين معًا، ويسري التعديل أو التنقيح طبقًا للمادة الثامنة الفقرة الأولى. وفي ضوء ذلك فقد وقّع على هذا الاتفاق الموقعون أدناه والمفوضون رسميًا بالتوقيع من قِبل حكوماتهم.
