محال اتصالات تخالف الأنظمة بفرض «رسوم» على تسجيل «البصمة»

زعموا أنهم يدفعون نسبة لشركات الاتصالات

أكد مواطنون أن عددا من محلات الاتصالات في السعودية قد خالفت أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال فرض رسوم على خدمة تسجيل البصمة للمواطنين والمقيمين، التي وجهت الهيئة بتطبيقها في يناير الماضي.
وفي جولة ميدانية تم رصد تجاوزات بعض هذه المحال من خلال فرض مبالغ مالية متفاوتة على خدمة تسجيل البصمة للمواطنين والمقيمين، حيث راوحت قيمة رسوم تسجيل البصمة ما بين 10 و50 ريالا.
وزعم أصحاب بعض هذه المحال، أنهم يدفعون نسبة من تلك الرسوم إلى شركات الاتصالات، وفقا لاتفاقيات مسبقة بينهم، دون أن يكشفوا عن النسبة والآلية التي يقومون باحتساب الرسوم خلالها.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «الاقتصادية»، إن ما تقوم به محال الاتصالات، مخالف للأنظمة واللوائح، التي تنص على تقديم خدمة تسجيل البصمة مجانا للمواطنين والمقيمين بالسعودية.
وأضافت المصادر أن النظام أعطى أحقية هيئة الاتصالات في معاقبة المخالفين للنظام من خلال لائحة العقوبات الخاصة بالهيئة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهت في 21 يناير جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ربيع ثان 1437ه، 21 يناير 2016، ومطابقتها مع إحدى الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين، والخليجيين، وهوية مقيم للمقيمين، ورقم الحدود للزائرين بما فيهم الحجاج والمعتمرون، وهوية إقامة زائر مؤقتة للمقيمين بشكل مؤقت، ولقطاع الأعمال رقم السجل التجاري، والرقم الموحد للجهات الأخرى).