استقبلت المحاكم السعودية نحو 3002 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد مبالغ مالية دون ال 20 ألف ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي. وجاءت نسبة عدد الدعاوى التي تقدم بها دائنون أفراد ضد مقترضين، وذلك بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدين نحو 40 في المائة، وشكلت منطقتا الرياض ومكة نحو 61 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وحسب تقرير عدلي ، جاءت محاكم المدينةالمنورة والشرقية وحائل في المرتبة الثالثة.وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. يأتي ذلك، وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. من جهة أخرى، اعتمد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ: إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذًا للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ، التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبينًا أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم. وأوضح أن توجيه الوزير نص على شمول الأحكام القضائية، وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء. وأشار إلى أن وكالة الحجز والتنفيذ عملت على تقويض العقبات كافة والتغلب عليها وتلافيها في سبيل المضي نحو إنجاز العديد من طلبات التنفيذ للقضايا بانسيابية وبمرونة عالية، وذلك بناء على آلية مدروسة جرى استحداثها والعمل عليها، تأهبا للتدفق المتوقع لمثل هذه السندات المالية المتعثرة وفقا للاقتصادية. وكان مختصون قانونيون قد طالبوا باستقلالية القضاء التجاري في السعودية عن القضاء العام، وتكليف قضاة متخصصين يركزون خبرتهم في الفصل في الدعاوى الناشئة عن هذه الأنظمة التجارية خاصة، مؤكدين أنها ستسهم في سرعة البت في مثل هذه الدعاوى.
