«الشورى» يناقش عدداً من الموضوعات في جلستي الأسبوع القادم

من ضمنها تقرير الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال

يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436ه.
وكان المجلس قد شرع في مناقشة التقرير في جلسته العادية الخامسة التي عقدها يوم الاثنين 17 /3 /1437ه ، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة وأهمية الموضوع قرر المجلس مواصلة مناقشته في هذه الجلسة.
ومن أبرز توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية احتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة ، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية .
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة .
من جهة أخرى يصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435 /1436ه ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري وطالبت في توصية أخرى بمراجعة الإستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي .
وفي موضوع آخر يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 /1435ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
ودعت اللجنة في إحدى توصياتها إلى وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص ، وفي توصية أخرى طالبت بوضع برامج تدريبية متخصصة في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.
وفي السياق ذاته يناقش المجلس عدة توصيات جديدة رأت لجنة الحج والإسكان والخدمات أهمية تضمينها من أبرزها تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك ، كما طالبت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع التصميمات والتجهيزات والضوابط المتعلقة بالسلامة العامة والسلامة المرورية داخل المدن .
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على مقترح تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435 /1436ه .
وفي جلسة المجلس العادية الثامنة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435 /1436ه .
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435 /1436ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 /1436ه .
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة إشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي ، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بأن تضمن الهيئة تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بأهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة .
ويتضمن جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا.