مجلس الاحتياط الاتحادي يتحرك بحذر نحو زيادة سعر الفائدة مجدداً

لتجنب الاضطرار لزيادة سريعة في المستقبل

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي مساء أمس الأربعاء إن المجلس قرر بدء تشديد سياسته النقدية لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات من أجل تجنب الاضطرار إلى زيادة سريعة لسعر الفائدة في المستقبل.
كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأول من عام 2006 أي منذ حوالي 10 سنوات نموا بمعدل 9ر4% وهو معدل لم يسجله أكبر اقتصاد في العالم من قبل، فكان رد مجلس الاحتياط الاتحادي في حزيران/يونيو من العام نفسه بزيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات وهو 25ر5%.
وقالت يلين بعد إعلان قرار المجلس أمس زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5ر0% :"مضى وقت طويل منذ رفع مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة لأخر مرة.. أعتقد أن الحذر واجب لكي نتمكن من رؤية التأثير على الأحوال المالية والإنفاق في الاقتصاد. تحركنا في التوقيت المناسب يتيح لنا عمل ذلك".
يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي بدأ مسيرة خفض سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر 2007 عندما ظهرت مؤشرات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي. وبحلول كانون أول/ديسمبر 2008 سقطت الولايات المتحدة في هوة أسوأ أزمة مالية تشهدها منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين وخفض المجلس سعر الفائدة إلى 0 % تقريبا وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعد أن عانى الاقتصاد الأمريكي من أعنف موجة ركود خلال 70 عاما، بدأ يتعافى تدريجيا في 2009 . ومع استمرار النمو على مدى السنوات الست الماضية ظل مجلس الاحتياط يراقب تطورات الاقتصاد بصبر شديد حتى اتخذ قراره أمس بزيادة سعر الفائدة. وقالت يلين :"ندرك أن السياسة النقدية تعمل بشكل متأخر.. ونحن نريد أن تكون لدينا القدرة على التحرك بحذر كما نؤكد باستمرار".
وأضافت أن الإبقاء على السياسة النقدية مرنة أكثر مما ينبغي لفترة أطول مما يجب يمكن أن يؤدي إلى فقاعة في أسعار الأصول "وبالتالي يدمر الاستقرار المالي". كانت بيانات سوق العمل الأمريكية خلال تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر الماضيين قد عززت الثقة في أداء الاقتصاد حيث انخفض معدل البطالة إلى 5% مقابل 10% في ذروة الأزمة المالية عام 2009 .
في الوقت نفسه أشارت أحدث التقديرات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 5ر1% فقط.