سويسرا تفحص 133 معاملة مصرفية مرتبطة بكأسي العالم 2018 و2022

روسيا وقطر تنفيان ارتكاب مخالفات

قال مكتب المدعي العام السويسري، ليلة الإثنين، إن السلطات في البلاد تراجع 133 تقريراً عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب.
ويزيد العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس (آب) الماضي خلال تحقيقاته في الفساد الذي يشتبه في تورط مجموعة من مسؤولي "فيفا" فيه.
ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات.وقالت متحدثة باسم المدعي العام: "التقارير الخاصة بالمعاملات المشتبه بها جاءت من المكتب السويسري للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال وهي وحدة استخبارات مالية سويسرية".
وأضافت "التقارير ترتبط بالإجراءات الجنائية الجارية حالياً حول منح حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022".
ويجري محققون اتحاديون في الولايات المتحدة تحقيقات موازية في التصرفات المالية ل "فيفا" وصدرت لائحة اتهام تشمل 27 مسؤولاً كروياً تتهمهم فيها بالتورط في مخططات للحصول على رشى بعدة ملايين من الدولارات بحسب رويترز.
وتمت إدانة 12 شخصاً إضافة لشركتين للتسويق الرياضي.وتنظر التحقيقات أيضاً في تحويلات مصرفية لأموال مشبوهة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المدعين هددوا بمعاقبة البنوك التي لن تبلغ عن أنشطة مشتبه بها خاصة بالحسابات المصرفية التابعة ل "فيفا".
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيرن: "بناء على طلبات أمريكية بالحصول على مساعدة قانونية وافق مسؤولون في وزارة العدل السويسرية على التشارك في معلومات مصرفية مع مدعين أمريكيين في 5 قضايا، ولم يتم تبادل أي معلومات بعد لان مالكي الحسابات تقدموا بالتماسات.
ولم يتم الكشف بعد عن أسماء أصحاب الحسابات ولا البنوك المتورطة ولا حجم الأموال المجمدة خلال التحقيق.