الصحة تبدأ خطوات مرحلية للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية بدون وصفة طبية

في خطوة متطورة تهدف إلي تقنين وتأطير أعمال صرف الأدوية وترخيص الخدمات الصحية في القطاع الأهلي إضافة إلى تقديم خدمات مجودة وسريعة للمستفيدين من خدمات وزارة الصحة في مجال الرخص الطبية والصيدلة، كشف وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي عن توسع الوزارة في التعاملات الالكترونية عبر منظومة حاسوبية متكاملة في مجال خدمات المستفيدين والمتعاملين مع وزارة الصحة من المرضى ومن المستثمرين من القطاع الصحي الخاص في مجال الرخص الطبية وصرف الأدوية والصيدلة.
وقررت وزارة الصحة اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لوقف صرف الأدوية دون استشارة وروشتة طبية من الأطباء، ويأتي انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على تفعيل التعاملات الطبية تمشياً مع توجيهات القيادة – حفظها الله – وبمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.
من جانبه قال مدير عام الرخص الطبية بالوزارة الدكتور علي الزواوي إن الورشة التي أقامتها الوزارة لتوثيق إجراءات التعاملات الالكترونية تهدف للتوثيق لإدارات الرخص الطبية والصيدلة بالمملكة، وذلك للتيسير على المستثمرين في القطاع الصحي الخاص من خلال اختصار الإجراءات وسعياً للتركيز على تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على المؤسسات الصحية.
وقد أوصت الورشة بالموافقة على مشروع إجراءات التعاملات الإلكترونية في الرخص الطبية ودعمه وتطبيقه، ووضع دليل إجراءات موحد لإدارات الرخص بالمملكة، إضافة إلى الاتفاق على وضع خطة مرحلية للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية بدون وصفة طبية .
يشار إلى أن ورشة عمل توثيق إجراءات التعاملات الالكترونية في الرخص الطبية تقام بالتعاون بالتنسيق مع مركز التدريب بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الصحة وشركة العلم، وأنها تضمنت محاضرة حول مشكلة صرف الأدوية بدون وصفة طبية ألقاها مدير الخدمات الصيدلانية بمستشفى الملك فيصل التخصصي د. أحمد الجديع ، وتطرق خلالها على الآثار السيئة التي تسببها تلك الظاهرة على الصحة والاقتصاد .