"المواصفات" تلزم الجهات المانحة لشهادات الجودة بالحصول على اعتماد اللجنة السعودية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والذي تم عقده مؤخراً (67) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية لعدد من المنتجات، إضافة إلى الموافقة على تبني 171 مواصفة قياسية خليجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والخمسون بعد المائة من اجتماعات مجلس إدارة الهيئة والذي عقد مؤخراً في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.
وقد أكد محافظ الهيئة د. سعد بن عثمان القصبي سعي الهيئة المستمر للتّماشي مع المعطيات الاقتصادية في المملكة لتعزيز سلامة للمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الممكنات التي تسهم في نمو القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت خلال السنوات الماضية في ترتيب أولويات إصدار المواصفات القياسية بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية للخطط التنموية.
وبيّن المحافظ أن مجلس إدارة الهيئة استعرض التقرير الربعي لمؤشرات الإنجاز للخطة الاستراتيجية للهيئة، واعتمد نحو (67) مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية، ووافق على تبني (171) مواصفة قياسية خليجية، شملت المنتجات الكيميائية والبترولية، السلع الكهربائية والالكترونية، المنتجات الميكانيكية والمعدنية، إضافة إلى منتجات التشييد ومواد البناء، ومنتجات الغزل والنسيج والبيئة علاوة على منتجات المقاييس والموازين وتقنية المعلومات.
كما وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، واعتمد اللائحة الفنية لمتطلبات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، واللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة الطاقة في المركبات والاطارات.
وقال د.القصبي: انطلاقاً من الحاجة لتنظيم سوق الجهات المانحة لشهادات نظم إدارة الجودة في المملكة، فقد قرر المجلس إلزام جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة في السوق السعودي بالحصول على الاعتماد من قبل اللجنة السعودية للإعتماد، وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021 ، وتعطى تلك الجهات فترة انتقالية مدتها سنة لاستكمال إجراءات حصولها على الاعتماد المطلوب.
واختتم د.سعد القصبي حديثه بحثّ منسوبي الهيئة على بذل مزيد من الجهود لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم والمجتمع، مؤكداً أن الهيئة ستتابع خطاها الحثيثة لتوفير منظومة أكثر صلابة لمواجهة المنتجات والسلع الغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال تفعيل الجانب الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: "المواصفات" تلزم الجهات المانحة لشهادات الجودة بالحصول على اعتماد اللجنة السعودية