قبل أيام أقر مجلس الوزراء الموقر مسمى وزارة التعليم بعد أن تم دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة وفقًا لمعطيات ارتأت القيادة ضرورة الأخذ به بهدف توحيد الرؤية التعليمة وتركيز الجهود المختلفة وتحقيق التكامل بين الوزارتين والحد من المشكلات السابقة التي يعاني منها النظام التعليمي والتربوي بوجه عام بغية الوصول إلى الجودة التعليمية المنشودة وبما يخدم نجاح الخطط التنموية. ونظرًا لغياب البحث العلمي عن مسمى الوزارة الجديد بعد الدمج فقد أصبحت الحاجة ماسة جدًا إلى إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي مهمتها الرئيسية إدارة شؤون البحث العلمي وتطوير أنشطته المختلفة في الجامعات والكليات والمراكز والمعاهد العامة والخاصة وتوفير البيئة البحثية القادرة على دراسة المشكلات البحثية المختلفة والمنافسة الدولية في مجالات البحث العلمي. وإذا ما نظرنا إلى واقع البحث العلمي فإننا نشعر بالأسى مقارنة بكثير من الدول التي تولي البحث العلمي عناية فائقة في إطار خطط وطنية استراتيجية واقعية وتحليل بيئي رصين يحدد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بشكل دوري ومستمر ما ينعكس على استثمار الموارد المختلفة بالشكل الصحيح وخصوصا رأس المال البشري. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وكالة وزارة التعليم العالي سابقًا لعام 2014 م فإن نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل بكثير من (1 في المائة) من إجمالي الناتج المحلي وهي بحسب المعايير الدولية نسبة ضعيفة جدًا، ناهيك بأن الإنفاق لا يتناسب مع حجم الدولة السعودية ومكانتها ومتطلباتها ودورها الإقليمي والدولي. والمهتمون بشؤون البحث العلمي في المملكة العربية يعانون من معوقات ومشكلات البحث العلمي ويتفقون جميعًا وبناء على نتائج كثير من الدراسات العلمية في الجامعات السعودية على أن الإنفاق على البحث العلمي يشكل الهاجس الأكبر بالنسبة لهم بالإضافة إلى المعوقات الأخرى المصاحبة بل ويخشى كثير من هؤلاء المهتمين أن يفقد البحث العلمي اتجاهه الصحيح إذا ما تم العمل وبشكل عاجل على معالجة هذا الخلل التنظيمي واستدراك الأمر ووضع البحث العلمي في سلم الأولويات الوطنية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: هيئة وطنية للبحث العلمي يا خادم الحرمين الشريفين