خلاف بشأن حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ينسف مؤتمرا للأمم المتحدة

أخفق مؤتمر بدأ قبل شهر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة عام 1970 يوم الجمعة بعد أن عجز أعضاؤه عن التغلب على خلافات بشأن فرض حظر على الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أنحت الولايات المتحدة باللائمة فيها على مصر.
وبعد مفاوضات استمرت أربعة أسابيع بشأن سبل تحسين الالتزام بالمعاهدة لم يتم التوصل لاجماع فيما بين الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191 . وأعلنت روز جوتيمولر وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية عدم التوصل لاتفاق واتهمت بعض الدول بتقويض المفاوضات.
ولم تحدد جوتيمويلر أسماء الدول التي حاولت "التلاعب بشكل سلبي" بالمؤتمر على الرغم من اتهامها مصر ودولا عربية أخرى بوضع "شروط غير واقعية وغير عملية" للمفاوضات.
وكان دبلوماسي غربي كبير أكثر حدة وقال إن "مصر دمرت المؤتمر.. مصر تجاوزت الحد وحالت دون جعل المنطقة تقترب بشكل أكبر من أن تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل."
ونفت مصر محاولة تقويض المؤتمر.
وكررت كندا وبريطانيا المخاوف الأمريكية. وأنحى هاشم بدر مساعد وزير الخارجية المصري ورئيس الوفد المصري في المؤتمر باللائمة على واشنطن ولندن وأوتاوا في عدم التوصل لإجماع قائلا إنه "يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي."
وفي الشهر الماضي اقترحت مصر بدعم من دول عربية اخرى ودول من منظمة عدم الانحياز أن يدعو الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون إلى عقد مؤتمر اقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل مثلما جاء خلال الاجتماع الذي عقد في عام 2010 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكان المؤتمر سيعقد بمشاركة إسرائيل أو دون مشاركتها ودون الاتفاق على أجندة ودون مناقشة القضايا الأمنية الاقليمية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: خلاف بشأن حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ينسف مؤتمرا للأمم المتحدة